اغتصاب شابة تعاني إعاقة يفضي لحمل
ناظورسيتي: متابعة
طالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء السلطات القضائية والأمنية بفتح تحقيق عاجل ونزيه في قضية استغلال جنسي تعرضت له شابة في وضعية إعاقة ذهنية، وأدت إلى حمل حديث، مؤكدة على ضرورة تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الضحية تعيش منذ سنوات في وضع هش للغاية، مع غياب حماية قانونية ومؤسساتية فعالة، مشيرة إلى أن الأسرة قدمت معطيات تفيد بأن هذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه، ما يثير المخاوف من استمرار استغلال النساء والفتيات ذوات الإعاقة دون تدخل حازم.
طالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء السلطات القضائية والأمنية بفتح تحقيق عاجل ونزيه في قضية استغلال جنسي تعرضت له شابة في وضعية إعاقة ذهنية، وأدت إلى حمل حديث، مؤكدة على ضرورة تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الضحية تعيش منذ سنوات في وضع هش للغاية، مع غياب حماية قانونية ومؤسساتية فعالة، مشيرة إلى أن الأسرة قدمت معطيات تفيد بأن هذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه، ما يثير المخاوف من استمرار استغلال النساء والفتيات ذوات الإعاقة دون تدخل حازم.
ودعت المنظمة وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية إلى تعزيز منظومة حماية فعالة، تشمل آليات للتبليغ والمواكبة والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، مع توفير حماية مضاعفة في إطار قانوني متطور لمناهضة العنف ضد النساء.
كما انتقد البيان ما وصفه بتقاعس بعض الجهات في توفير حماية فورية للضحايا وفتح تحقيقات فعّالة في حالات مشابهة، مشيرة إلى أن استمرار هذا الفراغ يسهم في استمرار دائرة العنف والاستغلال الجنسي دون رادع.
وحذرت المنظمة من غياب آليات فعّالة للرصد والتبليغ تراعي خصوصية النساء ذوات الإعاقة في المؤسسات الصحية والاجتماعية والترابية، معتبرة أن ذلك يجعل هذه الفئة عرضة لانتهاكات جسيمة، رغم التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما انتقد البيان ما وصفه بتقاعس بعض الجهات في توفير حماية فورية للضحايا وفتح تحقيقات فعّالة في حالات مشابهة، مشيرة إلى أن استمرار هذا الفراغ يسهم في استمرار دائرة العنف والاستغلال الجنسي دون رادع.
وحذرت المنظمة من غياب آليات فعّالة للرصد والتبليغ تراعي خصوصية النساء ذوات الإعاقة في المؤسسات الصحية والاجتماعية والترابية، معتبرة أن ذلك يجعل هذه الفئة عرضة لانتهاكات جسيمة، رغم التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
