اعتقال موظف قنصلي متورط في تبديد 10 ملايين درهم من المال العام
ناظورسيتي: متابعة
انتهت رحلة فرار دامت أشهرا لأحد أبرز المتورطين في ملف مالي هز أوساطا دبلوماسية، بعدما تمكنت المصالح الأمنية من توقيف موظف سابق بالقنصلية المغربية بدبي، كان موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول”، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية ناهزت قيمتها عشرة ملايين درهم.
وجرى إيقاف المعني بالأمر فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث كانت عناصر الشرطة في انتظاره، قبل أن يتم نقله إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، من أجل تعميق البحث معه في هذا الملف الثقيل. ويُعد الموقوف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، خاصة بعد أن سبق لأحد زملائه بالقنصلية، المدان في الملف نفسه، أن حمّله المسؤولية الكاملة واعتبره العقل المدبر لعمليات الاختلاس.
انتهت رحلة فرار دامت أشهرا لأحد أبرز المتورطين في ملف مالي هز أوساطا دبلوماسية، بعدما تمكنت المصالح الأمنية من توقيف موظف سابق بالقنصلية المغربية بدبي، كان موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول”، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية ناهزت قيمتها عشرة ملايين درهم.
وجرى إيقاف المعني بالأمر فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث كانت عناصر الشرطة في انتظاره، قبل أن يتم نقله إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، من أجل تعميق البحث معه في هذا الملف الثقيل. ويُعد الموقوف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، خاصة بعد أن سبق لأحد زملائه بالقنصلية، المدان في الملف نفسه، أن حمّله المسؤولية الكاملة واعتبره العقل المدبر لعمليات الاختلاس.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، حين أسفرت عملية افتحاص أنجزتها وزارة الشؤون الخارجية عن كشف اختلالات خطيرة في تدبير مالية القنصلية المغربية بدبي. وأظهرت نتائج التفتيش وجود تلاعبات في المعطيات المعلوماتية، استُعملت على مدى سنوات لتحويل مبالغ مالية مهمة من حسابات القنصلية بشكل غير قانوني.
وكان المتهم الثاني في هذا الملف قد مثل أمام القضاء قبل أسابيع، حيث صدر في حقه حكم يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتزوير واختلاس أموال عمومية. وخلال أطوار محاكمته، أكد أن المخطط الرئيسي للعملية غادر التراب الوطني تفاديا للمتابعة القضائية، وهو ما عزز الشبهات حول الموظف الموقوف حديثا.
وبعد تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تقرر إحالة المشتبه فيه على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد المالي، الذي أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى تحديد كافة المتورطين المحتملين، والكشف عن الحجم الحقيقي لشبكة الاختلاس التي استهدفت المال العام داخل هذه البعثة الدبلوماسية.
وكان المتهم الثاني في هذا الملف قد مثل أمام القضاء قبل أسابيع، حيث صدر في حقه حكم يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتزوير واختلاس أموال عمومية. وخلال أطوار محاكمته، أكد أن المخطط الرئيسي للعملية غادر التراب الوطني تفاديا للمتابعة القضائية، وهو ما عزز الشبهات حول الموظف الموقوف حديثا.
وبعد تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تقرر إحالة المشتبه فيه على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد المالي، الذي أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى تحديد كافة المتورطين المحتملين، والكشف عن الحجم الحقيقي لشبكة الاختلاس التي استهدفت المال العام داخل هذه البعثة الدبلوماسية.
