اعتقال مغربي مطلوب دوليا على متن سفينة بين مالقة ومليلية
ناظورسيتي: متابعة
في واقعة مثيرة على متن إحدى الرحلات البحرية بين مدينة مالقة ومليلية المحتلة، تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من توقيف مواطن مغربي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، ومدرجة ضمن النشرة الحمراء للإنتربول.
المعني بالأمر، الذي لم تكشف هويته حتى الآن، جرى توقيفه خلال عملية تفتيش روتينية أجرتها فرقة الشرطة المتنقلة العاملة على السفن التي تؤمن الخطوط البحرية بين الجنوب الإسباني والثغور المحتلة، في إطار الإجراءات الأمنية المُشددة المصاحبة لحملة عبور المضيق التي تنفّذ كل صيف.
في واقعة مثيرة على متن إحدى الرحلات البحرية بين مدينة مالقة ومليلية المحتلة، تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من توقيف مواطن مغربي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، ومدرجة ضمن النشرة الحمراء للإنتربول.
المعني بالأمر، الذي لم تكشف هويته حتى الآن، جرى توقيفه خلال عملية تفتيش روتينية أجرتها فرقة الشرطة المتنقلة العاملة على السفن التي تؤمن الخطوط البحرية بين الجنوب الإسباني والثغور المحتلة، في إطار الإجراءات الأمنية المُشددة المصاحبة لحملة عبور المضيق التي تنفّذ كل صيف.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن انتباه الضباط انصب على أحد الركاب الذي بدا متوترا ويتجنب التفاعل مع عناصر الأمن، ما دفعهم إلى إخضاعه لتدقيق أمني خاص. وبعد التحقق من هويته، تبين أنه موضوع مذكرة توقيف دولية أصدرتها المملكة المغربية بتاريخ 3 يوليوز الماضي.
الشرطة الإسبانية تحركت على الفور، وبعد التأكد من صحة البيانات والتقاطعات الأمنية، تم إبلاغ المعني بالأمر بحقوقه وأسباب اعتقاله، قبل أن يقتاد نحو مركز أمني في مليلية حيث جرى تسليمه للسلطة القضائية التي باشرت الإجراءات القانونية المطلوبة لتفعيل طلب التسليم، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا النوع من القضايا.
العملية تكشف مرة أخرى عن فعالية التنسيق بين الأجهزة الأمنية الأوروبية ونظيراتها المغربية في ملاحقة المطلوبين عبر الحدود، خصوصا في الفترات التي تعرف ارتفاعا في حركة المسافرين، ما يرفع من فرص رصد المطلوبين خلال تنقلاتهم.
الشرطة الإسبانية تحركت على الفور، وبعد التأكد من صحة البيانات والتقاطعات الأمنية، تم إبلاغ المعني بالأمر بحقوقه وأسباب اعتقاله، قبل أن يقتاد نحو مركز أمني في مليلية حيث جرى تسليمه للسلطة القضائية التي باشرت الإجراءات القانونية المطلوبة لتفعيل طلب التسليم، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا النوع من القضايا.
العملية تكشف مرة أخرى عن فعالية التنسيق بين الأجهزة الأمنية الأوروبية ونظيراتها المغربية في ملاحقة المطلوبين عبر الحدود، خصوصا في الفترات التي تعرف ارتفاعا في حركة المسافرين، ما يرفع من فرص رصد المطلوبين خلال تنقلاتهم.
