اعتقال ضابط مسؤول عن "الأغراض الضائعة والمهملة" بسبب الاختلاس
ناظورسيتي: متابعة
علم من خلال مصادر متطابقة بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن كان يعمل بمكتب الضائعات والأشياء المهملة.
وفتحت الشرطة القضائية التحقيق يوم أمس الخميس 21 يوليوز، بعد الاشتباه في تورط الضابط في قضية تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة.
وأصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه به، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه.
علم من خلال مصادر متطابقة بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن كان يعمل بمكتب الضائعات والأشياء المهملة.
وفتحت الشرطة القضائية التحقيق يوم أمس الخميس 21 يوليوز، بعد الاشتباه في تورط الضابط في قضية تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة.
وأصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه به، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه.
وحسب معطيات البحث الأولية فإن عمليات المراقبة والافتحاص الدقيق مكنت من تسجيل اختفاء بعض الأشياء والسلع المودعة رهن إشارة الشرطي المشتبه فيه، فضلا عن رصد اختلالات في السجلات الممسوكة، في مكتب الضائعات الضائعات والسلع المودعة رهن إشارة الشرطي.
وبينت الأبحاث والتحريات المنجزة وجود شبهة تورط ضابط الأمن في جرائم خيانة الامانة والاختلاس، كما أدت إلى توقيف شخصين آخرين متورطين في القضية.
وتبين للمحققين تورط الشخصين الآخرين في عمليات اقتناء وإخفاء الأشياء المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.
وتم إيداع الموقوفين الثلاثة في السجن تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، من أجل إعداد الملف للمحاكمة.
وبينت الأبحاث والتحريات المنجزة وجود شبهة تورط ضابط الأمن في جرائم خيانة الامانة والاختلاس، كما أدت إلى توقيف شخصين آخرين متورطين في القضية.
وتبين للمحققين تورط الشخصين الآخرين في عمليات اقتناء وإخفاء الأشياء المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.
وتم إيداع الموقوفين الثلاثة في السجن تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، من أجل إعداد الملف للمحاكمة.
