اعتقال رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم تبديد أموال عمومية
ناظورسيتي: متابعة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط وضع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي بتامسنا، وذلك على خلفية اتهامات بتبديد أموال عمومية.
يأتي هذا القرار بعد تحقيقات موسعة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شملت أيضا عددا من موظفي المجلس، كما ورد في مصادر إعلامية متفرقة.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط وضع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي بتامسنا، وذلك على خلفية اتهامات بتبديد أموال عمومية.
يأتي هذا القرار بعد تحقيقات موسعة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شملت أيضا عددا من موظفي المجلس، كما ورد في مصادر إعلامية متفرقة.
وتعود جذور القضية إلى تقرير أعدته السلطات الإقليمية كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية خطيرة في ميزانية المجلس لسنة 2022.
هذا التقرير أثار تدخل وزارة الداخلية التي أرسلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، للقيام بتدقيق معمق وشامل في جميع جوانب الملف.
أسفرت هذه التحقيقات عن إحالة الملف إلى القضاء، الذي قرر مباشرة متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، في خطوة تهدف إلى ضمان سير العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في سوء تدبير المال العام.
هذا التقرير أثار تدخل وزارة الداخلية التي أرسلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، للقيام بتدقيق معمق وشامل في جميع جوانب الملف.
أسفرت هذه التحقيقات عن إحالة الملف إلى القضاء، الذي قرر مباشرة متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، في خطوة تهدف إلى ضمان سير العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في سوء تدبير المال العام.
