اعتقال المرشح الذي أطاح بالرحموني بتهمة تهريب 1200 قارورة ويسكي وهاته هي العقوبة التي يواجهها
ناظورسيتي - مراسلة
قضت صباح يومه أمس الأربعاء الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور بإدانة ع.ص بستة أشهر حبسا نافذا وأدائه لغرامة لصالح إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة .
وجاء حكم الهيئة القضائية بعد إعتراف ع.ص أصغر مرشح للإنتخابات التشريعية التي جرت شهر أكتوبر من سنة 2016، ضمن محاضر الشرطة القضائية والتي أقر من خلالها عن إمتهانه لتهريبه الخمور من مدينة مليلية المحتلة لفترات متعددة ، والتي كان آخرها محاولة تهريبه ل 1200 قارورة ويسكي ، وهي العملية التي فر خلالها المتهم قبل تسليمه لشخصه لدى مصالح الأمن بمدينة بني أنصار والتي أحالته بدورها على مصالح الشرطة القضائية ومنها إلى السجن المحلي بالناظور بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
هذا وقد طالبت إدارة الجمارك المعني بالأمر بأداء مبلغ 180 مليون سنتيم لخزينة الإدارة ، خلال أولى جلسات محاكمة المتهم ، والتي جرت الأسبوع المنصرم .
وضمن ذات السياق وفي إطار المعطيات المشار لها فإن المعني وفي حال عجزه عن إجراء صلح مع إدارة الجمارك ، أو إدلائه بما يفيد ضعف حالته المادية سيكون معرضا لعقوبة حبسية قد تصل السنة تضاف إلى المدة المحكوم بها إبتدائيا، في حال تأييدها من قبل هيئة الإستئناف.
وجدير بالذكر أن المرشح المعتقل قد طعن في وقت سابق في انتخاب سعيد الرحموني عن دائرة الناظور، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بإلغاء المقعد بسبب استعمال الرموز الوطنية وتوزيع جريدة تتضمن صورا للعلم الوطني و للملك محمد السادس
قضت صباح يومه أمس الأربعاء الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور بإدانة ع.ص بستة أشهر حبسا نافذا وأدائه لغرامة لصالح إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة .
وجاء حكم الهيئة القضائية بعد إعتراف ع.ص أصغر مرشح للإنتخابات التشريعية التي جرت شهر أكتوبر من سنة 2016، ضمن محاضر الشرطة القضائية والتي أقر من خلالها عن إمتهانه لتهريبه الخمور من مدينة مليلية المحتلة لفترات متعددة ، والتي كان آخرها محاولة تهريبه ل 1200 قارورة ويسكي ، وهي العملية التي فر خلالها المتهم قبل تسليمه لشخصه لدى مصالح الأمن بمدينة بني أنصار والتي أحالته بدورها على مصالح الشرطة القضائية ومنها إلى السجن المحلي بالناظور بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
هذا وقد طالبت إدارة الجمارك المعني بالأمر بأداء مبلغ 180 مليون سنتيم لخزينة الإدارة ، خلال أولى جلسات محاكمة المتهم ، والتي جرت الأسبوع المنصرم .
وضمن ذات السياق وفي إطار المعطيات المشار لها فإن المعني وفي حال عجزه عن إجراء صلح مع إدارة الجمارك ، أو إدلائه بما يفيد ضعف حالته المادية سيكون معرضا لعقوبة حبسية قد تصل السنة تضاف إلى المدة المحكوم بها إبتدائيا، في حال تأييدها من قبل هيئة الإستئناف.
وجدير بالذكر أن المرشح المعتقل قد طعن في وقت سابق في انتخاب سعيد الرحموني عن دائرة الناظور، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بإلغاء المقعد بسبب استعمال الرموز الوطنية وتوزيع جريدة تتضمن صورا للعلم الوطني و للملك محمد السادس
