اعتقال إلياس المالكي بالجديدة
ناظورسيتي: متابعة
تتواصل فصول قضية “الستريمر” إلياس المالكي بعد توقيفه، مساء الاثنين بمدينة الجديدة، على يد عناصر الشرطة القضائية، في خطوة جاءت بناءً على تعليمات مباشرة من النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق موسّع معه.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن عناصر الأمن حلّت بمنزل المالكي قبل أن تعمل على نقله إلى مقر الشرطة، حيث يجري الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن توقيف المالكي لم يكن مفاجئا، بل جاء نتيجة تراكم شكايات متعددة ضده، تقدّم بها عدد من الضحايا، من أبرزها مهنيّو قطاع سيارات الأجرة.
كما تشير المصادر ذاتها، إلى أن هذه الشكايات تتعلق بتهم من قبيل “السبّ والقذف والتحريض على التمييز والكراهية”، وهي أفعال يعاقب عليها القانون، ما استدعى إخضاعه لإجراءات البحث لتعميق التحقيق في مضمونها.
ولا تستبعد ذات المصادر أن يواجه المالكي تهماً إضافية، قد تشمل “الإخلال بالحياء العام”، و“التشهير عبر الأنظمة الرقمية”، و“التحريض على الدعارة”، في سياق ما يصفه مراقبون بأنه يدخل ضمن حملة وطنية متصاعدة يقودها محامون وجمعيات حقوقية للحد من ما يسمونه “صناعة التفاهة” على منصات التواصل الاجتماعي.
ويتابع الرأي العام الملف باهتمام، كما يترقب نتائج التحقيقات الجارية، التي ستكشف طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المالكي ومدى مسؤوليته القانونية عنها، قبل أن تتخذ النيابة العامة القرارات المناسبة وفقاً لما يتيحه القانون.
تتواصل فصول قضية “الستريمر” إلياس المالكي بعد توقيفه، مساء الاثنين بمدينة الجديدة، على يد عناصر الشرطة القضائية، في خطوة جاءت بناءً على تعليمات مباشرة من النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق موسّع معه.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن عناصر الأمن حلّت بمنزل المالكي قبل أن تعمل على نقله إلى مقر الشرطة، حيث يجري الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن توقيف المالكي لم يكن مفاجئا، بل جاء نتيجة تراكم شكايات متعددة ضده، تقدّم بها عدد من الضحايا، من أبرزها مهنيّو قطاع سيارات الأجرة.
كما تشير المصادر ذاتها، إلى أن هذه الشكايات تتعلق بتهم من قبيل “السبّ والقذف والتحريض على التمييز والكراهية”، وهي أفعال يعاقب عليها القانون، ما استدعى إخضاعه لإجراءات البحث لتعميق التحقيق في مضمونها.
ولا تستبعد ذات المصادر أن يواجه المالكي تهماً إضافية، قد تشمل “الإخلال بالحياء العام”، و“التشهير عبر الأنظمة الرقمية”، و“التحريض على الدعارة”، في سياق ما يصفه مراقبون بأنه يدخل ضمن حملة وطنية متصاعدة يقودها محامون وجمعيات حقوقية للحد من ما يسمونه “صناعة التفاهة” على منصات التواصل الاجتماعي.
ويتابع الرأي العام الملف باهتمام، كما يترقب نتائج التحقيقات الجارية، التي ستكشف طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المالكي ومدى مسؤوليته القانونية عنها، قبل أن تتخذ النيابة العامة القرارات المناسبة وفقاً لما يتيحه القانون.
