اعتقال أربعة خليجيين في المغرب بتهمة الصيد الجائر لطائر محمي بالقانون
ناظورسيتي: متابعة
أوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة تسلطانت، التابعة إداريا لعمالة مراكش، أربعة أشخاص من جنسيات خليجية، متهمين بقنص طائر مهدد بالانقراض محمي بالقوانين المغربية.
وحسب مصادر محلية، فإن المعنيين قاموا بنشر مقاطع فيديو على حساباتهم بالأنترنت، احتفاء بما اعتبروه انجازا، يظهر قنصهم لعدد كبير من طيور اليمام البري.
واستفز الفيديو مجموعة من المغاربة المهتمين بحماية الوحيش والطيور المهددة بالانقراض، وقاموا بإبلاغ السلطات في مراكش بالأمر.
أوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة تسلطانت، التابعة إداريا لعمالة مراكش، أربعة أشخاص من جنسيات خليجية، متهمين بقنص طائر مهدد بالانقراض محمي بالقوانين المغربية.
وحسب مصادر محلية، فإن المعنيين قاموا بنشر مقاطع فيديو على حساباتهم بالأنترنت، احتفاء بما اعتبروه انجازا، يظهر قنصهم لعدد كبير من طيور اليمام البري.
واستفز الفيديو مجموعة من المغاربة المهتمين بحماية الوحيش والطيور المهددة بالانقراض، وقاموا بإبلاغ السلطات في مراكش بالأمر.
وبعد اطلاعها على الفيديو، تفاعلت مصالح الدرك الملكي مع الحدث، وقامت بإيقاف "الصيادين"، وهم من جنسيات سعودية وكويتية. وقامت باقتيادهم إلى مقر الدرك الملكي للبحث معهم.
كما قام الدرك الملكي بحجز سيارة كانت بحوزة الموقوفين، تم استعمالها في التنقل أثناء عملية قنص الطيور.
هذا ويعترض الوحيش في المغرب، والطيور، للقنص والاصطياد الجائر، من طرف مجموعة من هواة الصيد المحليين والأجانب، خصوصا الخليجيين، ما أصبح يهدد وجود هذه الكائنات في المغرب.
ورغم وجود أنظمة وقوانين تنظم عمليات القنص، والكميات التي يسمح باصطيادها، ومواقيت ذلك، إلا أن المجال تقع فيه مجموعة من الخروقات، بسبب الجهل أحيانا، والاستهتار أحيانا أخرى. مع تواطئ من طرف بعض أعوان السلطة، الذين لا يقومون بالتبليغ على المخالفات، مقابل الحصول على مبالغ نقدية.
كما قام الدرك الملكي بحجز سيارة كانت بحوزة الموقوفين، تم استعمالها في التنقل أثناء عملية قنص الطيور.
هذا ويعترض الوحيش في المغرب، والطيور، للقنص والاصطياد الجائر، من طرف مجموعة من هواة الصيد المحليين والأجانب، خصوصا الخليجيين، ما أصبح يهدد وجود هذه الكائنات في المغرب.
ورغم وجود أنظمة وقوانين تنظم عمليات القنص، والكميات التي يسمح باصطيادها، ومواقيت ذلك، إلا أن المجال تقع فيه مجموعة من الخروقات، بسبب الجهل أحيانا، والاستهتار أحيانا أخرى. مع تواطئ من طرف بعض أعوان السلطة، الذين لا يقومون بالتبليغ على المخالفات، مقابل الحصول على مبالغ نقدية.
