اعتراف شرطي بإطلاق النار على مهاجر مغربي يطيح برواية الدفاع عن النفس في إيطاليا
ناظور سيتي : متابعة
شهدت قضية مقتل الشاب المغربي عبد الرحيم منصور في منطقة روغوريدو بمدينة ميلانو تطورات دراماتيكية بعد اعتراف الشرطي كارميلو تشينتورينو بمسؤوليته عن إطلاق النار، مع الإشارة إلى أنه وضع السلاح قرب الجثة لاحقًا بدافع الخوف من العواقب. هذا الاعتراف قلب الرواية الأولية التي كانت تقول إن إطلاق النار جاء دفاعًا عن النفس.
القضية التي بدأت برواية الدفاع عن النفس تحولت إلى اتهام رسمي بالقتل العمد، بعد أن كشفت التحقيقات أن الضحية لم يكن يحمل سلاحًا لحظة إطلاق النار، ما أثار تساؤلات عن طريقة تعامل الشرطة مع المهاجرين وسرعة تبني الرواية الرسمية قبل انتهاء التحقيق.
شهدت قضية مقتل الشاب المغربي عبد الرحيم منصور في منطقة روغوريدو بمدينة ميلانو تطورات دراماتيكية بعد اعتراف الشرطي كارميلو تشينتورينو بمسؤوليته عن إطلاق النار، مع الإشارة إلى أنه وضع السلاح قرب الجثة لاحقًا بدافع الخوف من العواقب. هذا الاعتراف قلب الرواية الأولية التي كانت تقول إن إطلاق النار جاء دفاعًا عن النفس.
القضية التي بدأت برواية الدفاع عن النفس تحولت إلى اتهام رسمي بالقتل العمد، بعد أن كشفت التحقيقات أن الضحية لم يكن يحمل سلاحًا لحظة إطلاق النار، ما أثار تساؤلات عن طريقة تعامل الشرطة مع المهاجرين وسرعة تبني الرواية الرسمية قبل انتهاء التحقيق.
في الساعات الأولى بعد الحادثة التي وقعت في 26 يناير الماضي، برزت رواية تقول إن الشرطي أطلق النار خلال دورة تفتيشية في منطقة تشتهر بتجارة المخدرات، بعد أن لاحظ ما اعتبره تهديدًا مباشرًا من الضحية. بعض الأصوات السياسية سارعت للدفاع عن الشرطي معتبرة أن قوات الأمن تعمل في ظروف خطرة وتستحق الدعم، إلا أن اعتراف الشرطي لاحقًا بسقوط رواية الدفاع عن النفس وضع الحكومة في موقف محرج.
رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تبنت موقفًا حذرًا، مؤكدة أن القانون فوق كل اعتبار وأن الشرطي يجب أن يتحمل مسؤوليته إذا ثبت ارتكابه جريمة، داعية القضاء إلى العمل دون تدخل سياسي. في المقابل، نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب رابطة الشمال ماتيو سالفين واصل دعم الشرطة، مؤكدًا أن من يرتكب خطأ يجب محاسبته لكن قوات الأمن معرضة للخطر يوميًا ويجب الدفاع عنها.
هذا التباين السياسي بين دعم الشرطة والتحقيق القضائي أثار انتقادات واسعة من المعارضة والرأي العام، مع تسليط الضوء على التحيز المحتمل ضد المهاجرين. في النهاية، تبقى الكلمة الفصل للقضاء الإيطالي، لكن القضية تحولت إلى اختبار سياسي وأخلاقي للحكومة في وقت حساس داخليًا.
رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تبنت موقفًا حذرًا، مؤكدة أن القانون فوق كل اعتبار وأن الشرطي يجب أن يتحمل مسؤوليته إذا ثبت ارتكابه جريمة، داعية القضاء إلى العمل دون تدخل سياسي. في المقابل، نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب رابطة الشمال ماتيو سالفين واصل دعم الشرطة، مؤكدًا أن من يرتكب خطأ يجب محاسبته لكن قوات الأمن معرضة للخطر يوميًا ويجب الدفاع عنها.
هذا التباين السياسي بين دعم الشرطة والتحقيق القضائي أثار انتقادات واسعة من المعارضة والرأي العام، مع تسليط الضوء على التحيز المحتمل ضد المهاجرين. في النهاية، تبقى الكلمة الفصل للقضاء الإيطالي، لكن القضية تحولت إلى اختبار سياسي وأخلاقي للحكومة في وقت حساس داخليًا.
