اصطدام سيارة بكلب ضال يدفع مواطناً لمقاضاة "الطرق السيارة"
ناظورسيتي: متابعة
تقدّم مواطن بطعن قضائي أمام المحكمة الإدارية بطنجة، مطالبًا الشركة الوطنية للطرق السيارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارته جراء حادثة وقعت على الطريق السيار الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومحور الرباط-طنجة.
وتعود الحادثة لتاريخ 10 مارس 2024 عند النقطة الكيلومترية 140 بمحور مولاي بوسلهام، والتي وقعت إثر اصطدام مباشر بين سيارة من نوع “رونو” وكلب ضال كان يعبر الطريق.
وفي نفس الصدد أكدت مصادر مطلعة أن الاصطدام تسبب في أضرار جسيمة للسيارة، بالإضافة إلى حالة فزع نفسي شديدة أصابت طفلي السائق القاصرين، آدم وأريج، استدعت متابعة طبية متخصصة، وهو ما تثبته الوثائق الطبية المرفقة بملف الدعوى.
تقدّم مواطن بطعن قضائي أمام المحكمة الإدارية بطنجة، مطالبًا الشركة الوطنية للطرق السيارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارته جراء حادثة وقعت على الطريق السيار الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومحور الرباط-طنجة.
وتعود الحادثة لتاريخ 10 مارس 2024 عند النقطة الكيلومترية 140 بمحور مولاي بوسلهام، والتي وقعت إثر اصطدام مباشر بين سيارة من نوع “رونو” وكلب ضال كان يعبر الطريق.
وفي نفس الصدد أكدت مصادر مطلعة أن الاصطدام تسبب في أضرار جسيمة للسيارة، بالإضافة إلى حالة فزع نفسي شديدة أصابت طفلي السائق القاصرين، آدم وأريج، استدعت متابعة طبية متخصصة، وهو ما تثبته الوثائق الطبية المرفقة بملف الدعوى.
وقد حمل المتضرر الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادث، مبرزًا إهمالها في تأمين الطريق من الحيوانات الشاردة، وهو ما اعتبره خطأً إداريًا يفرض عليها التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
من جانبه استند دفاع المواطن في ذلك إلى اجتهادات سابقة للقضاء الإداري، التي أكدت على وجوب تحميل المرفق العمومي المسؤولية عند الإخلال بواجبات السلامة على الطرق السيارة.
في سياق متصل أوضح محضر المعاينة الذي أعده الدرك الملكي، أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، لكنه خلف أضرارًا مادية بالغة بالواجهة الأمامية للسيارة ومبرد المحرك، فيما تم العثور على جثة الكلب قرب مكان الاصطدام.
وقد تم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، في انتظار نظر الشكاية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، ما يفتح نقاشًا أوسع حول معايير السلامة داخل شبكة الطرق السيارة بالمغرب، ومسؤولية الجهات المكلفة بإدارة هذه الشبكة في حماية مستعمليها من المخاطر غير المتوقعة.
من جانبه استند دفاع المواطن في ذلك إلى اجتهادات سابقة للقضاء الإداري، التي أكدت على وجوب تحميل المرفق العمومي المسؤولية عند الإخلال بواجبات السلامة على الطرق السيارة.
في سياق متصل أوضح محضر المعاينة الذي أعده الدرك الملكي، أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، لكنه خلف أضرارًا مادية بالغة بالواجهة الأمامية للسيارة ومبرد المحرك، فيما تم العثور على جثة الكلب قرب مكان الاصطدام.
وقد تم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، في انتظار نظر الشكاية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، ما يفتح نقاشًا أوسع حول معايير السلامة داخل شبكة الطرق السيارة بالمغرب، ومسؤولية الجهات المكلفة بإدارة هذه الشبكة في حماية مستعمليها من المخاطر غير المتوقعة.
