ناظورسيتي: متابعة
بلغ عدد رؤوس الأبقار المستوردة إلى المغرب والموجهة للذبح الحد الأقصى الذي حددته الحكومة والمتمثل في 150 ألف رأس، ما ينذر بتوقف عملية الاستيراد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في انتظار صدور قرار جديد من الجهات المختصة.
ويترقب الفاعلون في القطاع ما إذا كانت الحكومة ستُقدم على تمديد قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة، في إطار المساعي الرامية إلى تأمين تموين منتظم للسوق الوطنية من اللحوم الحمراء، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الأسعار بفعل الجفاف وتداعيات التغيرات المناخية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدد الرؤوس المتبقية قبل بلوغ السقف المحدد لم يكن يتجاوز 6 آلاف رأس حتى الأسبوع الماضي، وسط ترجيحات بدخولها فعليا إلى التراب الوطني مع نهاية الأسبوع، ما يعني توقف عمليات الاستيراد حاليا.
ويُنتظر أن تحسم الحكومة في قرار جديد يتعلق بالكمية الإضافية التي سيتم الترخيص باستيرادها خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعدما تم رفع العدد في وقت سابق من 120 ألفا إلى 150 ألف رأس، مع إقرار رسمي بعدم كفاية الحصة لتلبية الطلب المتزايد.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية كانت قد فتحت باب استيراد الأبقار واللحوم الحمراء بهدف سد الخصاص وضمان استقرار الأسعار، خصوصا في فترات الذروة المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية.
بلغ عدد رؤوس الأبقار المستوردة إلى المغرب والموجهة للذبح الحد الأقصى الذي حددته الحكومة والمتمثل في 150 ألف رأس، ما ينذر بتوقف عملية الاستيراد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في انتظار صدور قرار جديد من الجهات المختصة.
ويترقب الفاعلون في القطاع ما إذا كانت الحكومة ستُقدم على تمديد قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة، في إطار المساعي الرامية إلى تأمين تموين منتظم للسوق الوطنية من اللحوم الحمراء، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الأسعار بفعل الجفاف وتداعيات التغيرات المناخية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدد الرؤوس المتبقية قبل بلوغ السقف المحدد لم يكن يتجاوز 6 آلاف رأس حتى الأسبوع الماضي، وسط ترجيحات بدخولها فعليا إلى التراب الوطني مع نهاية الأسبوع، ما يعني توقف عمليات الاستيراد حاليا.
ويُنتظر أن تحسم الحكومة في قرار جديد يتعلق بالكمية الإضافية التي سيتم الترخيص باستيرادها خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعدما تم رفع العدد في وقت سابق من 120 ألفا إلى 150 ألف رأس، مع إقرار رسمي بعدم كفاية الحصة لتلبية الطلب المتزايد.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية كانت قد فتحت باب استيراد الأبقار واللحوم الحمراء بهدف سد الخصاص وضمان استقرار الأسعار، خصوصا في فترات الذروة المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية.