استنئافية الناظور توزع 15 سنة سجنا على متهمين بالهجرة السرية
ناظورسيتي: م أ
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الناظور، بحر الأسبوع الجاري، 15 سجنا على متهمين مثلوا أمامها بعد توقيفهم من طرف مختلف المصالح الأمنية إثر الاشتباه في قيامهم بتهجير البشر ومساعد الأجانب على مغادرة التراب الوطني.
وتوبع الموقوفون والبالغ عددهم 9 مغاربة وأجنبيان، في ملفات مختلفة بناء على صك اتهام وجه إليهم من طرف النيابة العامة إثر ارتكابهم لجنايات وجنح تتعلق بالانضمام إلى شبكات الهجرة السرية بهدف تنظيم وتسهيل الخروج من التراب الوطني بصفة غير قانونية واعتيادية والعصيان.
وهكذا فقد قضت هيئة الحكم، بالسجن النافذ لسنتين في حق متهمين، توبعا بجناية الانضمام الى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة و اجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والعصيان، وحيازة بضاعة اجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الاصل والمشاركة فيها، والسير بسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة واستعمال العنف في حق القوة العمومية.
وحكمت الهيئة نفسها، على شخص ثالث توبع في ملف آخر بنفس العقوبة المذكورة، لتورطه في تنظيم الهجرة السرية، إضافة إلى الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في ذلك.
وأدانت المحكمة، 6 متهمين مثلوا أمامها بثمانية أشهر حبسا لكل واحد منهم، كانت المصالح الأمنية قد أوقفتهم للاشتباه في إنضمامهم لشبكة تنشط في تهجير البشر بطرق غير قانونية، إضافة إلى تهمتي الارتشاء والتستر عن جناية.
وفي إطار محاربتها لظاهرة الهجرة غير المشروعة، أصدرت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية، حكما آخرا على أجنبيين يتحدران من بلدان جنوب الصحراء، وقضت بحبسهما لسنتين ونصف لكل واحد منهما، بعد اقتناعها بارتكابهم لجناية الانضمام إلى عصابة بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني والعصيان واستعمال النف ضد القوات العمومية.
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الناظور، بحر الأسبوع الجاري، 15 سجنا على متهمين مثلوا أمامها بعد توقيفهم من طرف مختلف المصالح الأمنية إثر الاشتباه في قيامهم بتهجير البشر ومساعد الأجانب على مغادرة التراب الوطني.
وتوبع الموقوفون والبالغ عددهم 9 مغاربة وأجنبيان، في ملفات مختلفة بناء على صك اتهام وجه إليهم من طرف النيابة العامة إثر ارتكابهم لجنايات وجنح تتعلق بالانضمام إلى شبكات الهجرة السرية بهدف تنظيم وتسهيل الخروج من التراب الوطني بصفة غير قانونية واعتيادية والعصيان.
وهكذا فقد قضت هيئة الحكم، بالسجن النافذ لسنتين في حق متهمين، توبعا بجناية الانضمام الى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة و اجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والعصيان، وحيازة بضاعة اجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الاصل والمشاركة فيها، والسير بسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة واستعمال العنف في حق القوة العمومية.
وحكمت الهيئة نفسها، على شخص ثالث توبع في ملف آخر بنفس العقوبة المذكورة، لتورطه في تنظيم الهجرة السرية، إضافة إلى الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في ذلك.
وأدانت المحكمة، 6 متهمين مثلوا أمامها بثمانية أشهر حبسا لكل واحد منهم، كانت المصالح الأمنية قد أوقفتهم للاشتباه في إنضمامهم لشبكة تنشط في تهجير البشر بطرق غير قانونية، إضافة إلى تهمتي الارتشاء والتستر عن جناية.
وفي إطار محاربتها لظاهرة الهجرة غير المشروعة، أصدرت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية، حكما آخرا على أجنبيين يتحدران من بلدان جنوب الصحراء، وقضت بحبسهما لسنتين ونصف لكل واحد منهما، بعد اقتناعها بارتكابهم لجناية الانضمام إلى عصابة بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني والعصيان واستعمال النف ضد القوات العمومية.
