استمرار إغلاق مصلحة البطاقة الوطنية يرغم ساكنة أزغنغان على التنقل إلى الناظور لإنجاز بطائقها
ناظور سيتي: مريم محو
أفادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، أن الخدمات العمومية بأزغنغان تشهد تدهورا، إذ أعربت عن قلقها البالغ واستيائها جراء هذا التدهور.
وقالت العصبة في البيان الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، "إن الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين بتراب الجماعة المعنية، تراجعت بشكل ملحوظ"، مشيرة إلى التوقف المستمر لخدمة إنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية بالمركز المحلي وما يرافق ذلك من ارتباك في السير العادي لمرفق الجماعة.
أفادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، أن الخدمات العمومية بأزغنغان تشهد تدهورا، إذ أعربت عن قلقها البالغ واستيائها جراء هذا التدهور.
وقالت العصبة في البيان الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، "إن الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين بتراب الجماعة المعنية، تراجعت بشكل ملحوظ"، مشيرة إلى التوقف المستمر لخدمة إنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية بالمركز المحلي وما يرافق ذلك من ارتباك في السير العادي لمرفق الجماعة.
وترى الجمعية الحقوقية، أن الوضع الذي آلت إليه الخدمات الإدارية بالمدينة، يضرب في العمق مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، ويكرس ما أسمته بسياسة الإقصاء والتهميش.
وأضاف المصدر ذاته، أن عدم تمكن ساكنة بلدة أزغنغان من الحصول على هذه الخدمة العمومية، يكلفها مصاريف إضافية ويكبدها عناء التنقل نحو الناظور لإنجاز بطائقها أو حتى تجديدها، ما اعتبره ضربا صارخا لمبدأ العدالة الجالية.
وندد الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشكل شديد باستمرار إغلاق مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، مطالبا المديرية العامة للأمن الوطني بالتدخل الفوري لإعادة تفعيل هذا المرفق الحيوي.
وأضافت، أنها تستنكر وبشدة، حالة البطء والارتباك التي تشهدها بعض مرافق جماعة أزغنغان، مما يعطل مصالح المرتفقين ويؤثر على جودة الخدمات الأساسية، تورد العصبة.
هذا، ودعا المصدر، السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في تجويد الخدمات العمومية وضمان السير العادي للمرافق التابعة لهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن عدم تمكن ساكنة بلدة أزغنغان من الحصول على هذه الخدمة العمومية، يكلفها مصاريف إضافية ويكبدها عناء التنقل نحو الناظور لإنجاز بطائقها أو حتى تجديدها، ما اعتبره ضربا صارخا لمبدأ العدالة الجالية.
وندد الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشكل شديد باستمرار إغلاق مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، مطالبا المديرية العامة للأمن الوطني بالتدخل الفوري لإعادة تفعيل هذا المرفق الحيوي.
وأضافت، أنها تستنكر وبشدة، حالة البطء والارتباك التي تشهدها بعض مرافق جماعة أزغنغان، مما يعطل مصالح المرتفقين ويؤثر على جودة الخدمات الأساسية، تورد العصبة.
هذا، ودعا المصدر، السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في تجويد الخدمات العمومية وضمان السير العادي للمرافق التابعة لهم.
