استغلال فتيات في وضعية هشة يقود إلى السجن.. القضاء يحسم في ملف مثير
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بورزازات الستار على واحدة من القضايا التي أعادت النقاش حول استغلال الفئات الهشة تحت غطاء أنشطة ظاهرها مشروع، بعدما أصدرت أحكامها في ملف يتعلق بتسيير محل للتدليك تحوّل، وفق معطيات القضية، إلى فضاء للاستغلال الجنسي.
وقضت المحكمة بإدانة مالكة المحل ومسيره بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية الاتجار بالبشر، فيما أدانت متهما ثالثا بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، بعدما اعتبرت أن التهم الثقيلة لم تثبت في حقه بنفس الدرجة.
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بورزازات الستار على واحدة من القضايا التي أعادت النقاش حول استغلال الفئات الهشة تحت غطاء أنشطة ظاهرها مشروع، بعدما أصدرت أحكامها في ملف يتعلق بتسيير محل للتدليك تحوّل، وفق معطيات القضية، إلى فضاء للاستغلال الجنسي.
وقضت المحكمة بإدانة مالكة المحل ومسيره بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية الاتجار بالبشر، فيما أدانت متهما ثالثا بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، بعدما اعتبرت أن التهم الثقيلة لم تثبت في حقه بنفس الدرجة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر نونبر الماضي، حين باشرت المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، عملية مداهمة لمحل للتدليك، أسفرت عن توقيف المتهمين الثلاثة، إلى جانب عدد من الفتيات اللواتي تبين أنهن يشتغلن في ظروف تفتقر لأبسط الحقوق، دون عقود عمل أو تكوين مهني، في سياق اعتبرته النيابة العامة استغلالا لوضعيتهن الاجتماعية الهشة.
وخلال مجريات التحقيق، تم الاستماع إلى عدد من الضحايا المفترضات، اللواتي أكدن تعرضهن للاستغلال في تقديم خدمات جنسية مقابل مبالغ مالية، غير أنهن لم يتقدمن بمطالب مدنية أمام المحكمة، وهو ما لم يمنع الهيئة من مناقشة طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.
الملف تضمن أيضا اتهامات أخرى، من بينها الإجهاض غير القانوني، والإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على وثائق رسمية، إلى جانب تهم مرتبطة بتسهيل الدعارة، غير أن المحكمة استبعدت بعض هذه التهم، مكتفية بثبوت جناية الاتجار بالبشر في حق المتهمين الرئيسيين.
كما قررت الهيئة القضائية سحب الترخيص الممنوح للمحل، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على مثل هذه الأنشطة، مع تحميل المتهمين الصائر بشكل تضامني، وإرجاع المحجوزات لأصحابها، مع إشعارهم بإمكانية الطعن في الحكم.
وخلال مجريات التحقيق، تم الاستماع إلى عدد من الضحايا المفترضات، اللواتي أكدن تعرضهن للاستغلال في تقديم خدمات جنسية مقابل مبالغ مالية، غير أنهن لم يتقدمن بمطالب مدنية أمام المحكمة، وهو ما لم يمنع الهيئة من مناقشة طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.
الملف تضمن أيضا اتهامات أخرى، من بينها الإجهاض غير القانوني، والإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على وثائق رسمية، إلى جانب تهم مرتبطة بتسهيل الدعارة، غير أن المحكمة استبعدت بعض هذه التهم، مكتفية بثبوت جناية الاتجار بالبشر في حق المتهمين الرئيسيين.
كما قررت الهيئة القضائية سحب الترخيص الممنوح للمحل، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على مثل هذه الأنشطة، مع تحميل المتهمين الصائر بشكل تضامني، وإرجاع المحجوزات لأصحابها، مع إشعارهم بإمكانية الطعن في الحكم.
