استغاثة موظفي الجماعات كتاب اللجان الإدارية الخاصة بمراجعة اللوائح الاستثنائية للانتخابات العامة بالناظور
مراسلة | عبد الصمد السقالي*
توصل رئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور بتظلمات من طرف العديد من موظفي الجماعات المحلية رؤساء اللجان الإدارية المكلفين بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة حول هزالة التعويضات التي يعتبرها الكثير منهم بإهانة لا تليق بموظفين قاموا بمجهودات جبارة من أجل القيام بالواجب الوطني، إلا أن التعويضات التي قررت مصالح عمالة الإقليم تمكينهم بها لا يمكن السكوت عليها في إطار دولة الحق والقانون واعتبرها الكثير منهم بالضحك على الذقون وذر الرماد في العيون.
ولهذا فإن رئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور "عبد الصمد السقالي" يستعد لمراسلة عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور لتبليغه بشكوى موظفي الجماعات المحلية بالإقليم رؤساء اللجان الإدارية المكلفين بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
واستغرب مجموع كتاب اللجان الادارية وموظفو الجماعات المحلية المكلفين بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة بمجموع تراب إقليم الناظور من هزالة التعويضات التي قررت المصالح المعنية بعمالة إقليم الناظور منحها لهم والتي لا تتجاوز 400 درهم كتعويض عن عمل ناهز الثلاثة أشهر مسترسلة بما فيها أيام العطل، وقد عبر هؤلاء عن تذمرهم الشديد واستيائهم العميق من هذا التعويض الذي لا يغطي حتى عشر ما تم صرفه خلال تنقلهم من الجماعة إلى العمالة، مما اعتبروه نوعا من "الحكرة" وضحكا على الذقون وانتهاكا صارخا لحقهم في التعويض. هذا في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر مطلعة عن تعويضات هامة استفاد بها القضاة المكلفين بترأس اللجان الإدارية تجاوزت 7600 درهم على عمل لا يتعدى التوقيع على المحاضر وحضور اجتماعات لا يتعدى حيزها الزمني الساعة الواحدة.
وعليه فإن كتاب اللجان الإدارية وموظفو الجماعات المحلية ممن كلفوا بالسهر على المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة يطالبون من الجهات المعنية المختصة بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول المعايير التي تم اعتمادها لصرف هذه التعويضات والعمل على إنصافهم ورد الاعتبار اليهم في دولة حقوق الإنسان.
رئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور
توصل رئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور بتظلمات من طرف العديد من موظفي الجماعات المحلية رؤساء اللجان الإدارية المكلفين بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة حول هزالة التعويضات التي يعتبرها الكثير منهم بإهانة لا تليق بموظفين قاموا بمجهودات جبارة من أجل القيام بالواجب الوطني، إلا أن التعويضات التي قررت مصالح عمالة الإقليم تمكينهم بها لا يمكن السكوت عليها في إطار دولة الحق والقانون واعتبرها الكثير منهم بالضحك على الذقون وذر الرماد في العيون.
ولهذا فإن رئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور "عبد الصمد السقالي" يستعد لمراسلة عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور لتبليغه بشكوى موظفي الجماعات المحلية بالإقليم رؤساء اللجان الإدارية المكلفين بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
واستغرب مجموع كتاب اللجان الادارية وموظفو الجماعات المحلية المكلفين بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة بمجموع تراب إقليم الناظور من هزالة التعويضات التي قررت المصالح المعنية بعمالة إقليم الناظور منحها لهم والتي لا تتجاوز 400 درهم كتعويض عن عمل ناهز الثلاثة أشهر مسترسلة بما فيها أيام العطل، وقد عبر هؤلاء عن تذمرهم الشديد واستيائهم العميق من هذا التعويض الذي لا يغطي حتى عشر ما تم صرفه خلال تنقلهم من الجماعة إلى العمالة، مما اعتبروه نوعا من "الحكرة" وضحكا على الذقون وانتهاكا صارخا لحقهم في التعويض. هذا في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر مطلعة عن تعويضات هامة استفاد بها القضاة المكلفين بترأس اللجان الإدارية تجاوزت 7600 درهم على عمل لا يتعدى التوقيع على المحاضر وحضور اجتماعات لا يتعدى حيزها الزمني الساعة الواحدة.
وعليه فإن كتاب اللجان الإدارية وموظفو الجماعات المحلية ممن كلفوا بالسهر على المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة يطالبون من الجهات المعنية المختصة بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول المعايير التي تم اعتمادها لصرف هذه التعويضات والعمل على إنصافهم ورد الاعتبار اليهم في دولة حقوق الإنسان.
رئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور
