استخراج عقد الزواج سيكون قريبا عبر منصة رقمية بعد دفع 100 درهم
ناظورسيتي: متابعة
تستعد وزارة العدل المغربية، إطلاق منصة رقمية، تتعلق بالحالة العائلية للمواطنين المغاربة، من أجل تتبع وضعيتهم، ومحاصرة ظاهرة ظاهرة التحايل على القانون حماية لحقوق الأطفال والنساء.
وجاء الكشف عن هذا المستجد الجديد أول امس الجمعة 5 نونبر الجاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأشار الوزير إلى أن المنصة الرقمية ستخرج إلى حيز الوجود نهاية شهر دجنبر، حيث سيتم نسخ عقود الزواج والطلاق من طرف النساخ القضائيين، ورفعها على المنصة، وبذلك تكون الحالة العائلية لكل المواطنين واضحة أمام القانون بشكل لا يمكن التحايل بصدده كما هو الحال حاليا.
تستعد وزارة العدل المغربية، إطلاق منصة رقمية، تتعلق بالحالة العائلية للمواطنين المغاربة، من أجل تتبع وضعيتهم، ومحاصرة ظاهرة ظاهرة التحايل على القانون حماية لحقوق الأطفال والنساء.
وجاء الكشف عن هذا المستجد الجديد أول امس الجمعة 5 نونبر الجاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأشار الوزير إلى أن المنصة الرقمية ستخرج إلى حيز الوجود نهاية شهر دجنبر، حيث سيتم نسخ عقود الزواج والطلاق من طرف النساخ القضائيين، ورفعها على المنصة، وبذلك تكون الحالة العائلية لكل المواطنين واضحة أمام القانون بشكل لا يمكن التحايل بصدده كما هو الحال حاليا.
وستمكن هذه العملية كل من الزوج و الزوجة الحصول على العقد عبر تحميله من على المنصة وذلك بعد دفع الواجبات المحددة في مبلغ 100 درهم.
كما ستبين المنصة المذكورة، ما إذا كان الشخص يدفع نفقة أبنائه أم لا حسب الوزير، مضيفا أن بهذه المنصة يمكن معرفة الوضعية العائلية لكل مواطن، هل هو متزوج أو مطلق.
وستتيح المنصة الرقمية، تتبع حالات الزواج والطلاق بشكل دقيق منذ تاريخ طلب الإذن بالزواج حتى الوفاة حتى لا يتم التحايل على القانون، واوضح وهبي أنه في بعض الأحيان يتم اكتشاف بعد وفاة الزوج أنه كان متزوجا من أكثر من امرأة دون علمهن، ما ينجم عنه ضياع الحقوق.
وفيما يتعلق بالتعدد، فقد أوضح الوزير أنه سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية، وسيتطلب الأمر على طالبي الإذن العودة إلى القاضي والذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا او مطلقا.
كما ستبين المنصة المذكورة، ما إذا كان الشخص يدفع نفقة أبنائه أم لا حسب الوزير، مضيفا أن بهذه المنصة يمكن معرفة الوضعية العائلية لكل مواطن، هل هو متزوج أو مطلق.
وستتيح المنصة الرقمية، تتبع حالات الزواج والطلاق بشكل دقيق منذ تاريخ طلب الإذن بالزواج حتى الوفاة حتى لا يتم التحايل على القانون، واوضح وهبي أنه في بعض الأحيان يتم اكتشاف بعد وفاة الزوج أنه كان متزوجا من أكثر من امرأة دون علمهن، ما ينجم عنه ضياع الحقوق.
وفيما يتعلق بالتعدد، فقد أوضح الوزير أنه سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية، وسيتطلب الأمر على طالبي الإذن العودة إلى القاضي والذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا او مطلقا.
