استئنافية فاس تقضي بسنتين حبسا نافذا في حق "مقدم" وزوجته بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكماً قضائياً يقضي بإدانة عون سلطة برتبة "مقدم" وزوجته، المنحدرين من إقليم صفرو، ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبساً نافذاً، وذلك على خلفية متابعتهما في قضية وفاة جارتهما المسنة البالغة من العمر نحو سبعين عاماً.
وجاء منطوق الحكم الابتدائي عقب إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق، حيث توبعا في حالة اعتقال أو سراح (وفق المسطرة الجارية) بتهمة جناية "الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، بناءً على التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليهما.
وتعود وقائع هذه القضية إلى خلاف نشب بين الزوجين وجارتهما السبعينية، قبل أن يتطور النزاع بين الطرفين إلى حادثة انتهت بوفاة الضحية، وهو ما استنفر السلطات المختصة التي باشرت تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية.
وبصدور هذا الحكم، يكون الملف قد طوى مرحلته القضائية الابتدائية بإدانة المتهمين بسنتين حبساً نافذاً لكل منهما، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من التقاضي في حال اللجوء إلى مسطرة الاستئناف وفق القوانين الجاري بها العمل.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكماً قضائياً يقضي بإدانة عون سلطة برتبة "مقدم" وزوجته، المنحدرين من إقليم صفرو، ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبساً نافذاً، وذلك على خلفية متابعتهما في قضية وفاة جارتهما المسنة البالغة من العمر نحو سبعين عاماً.
وجاء منطوق الحكم الابتدائي عقب إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق، حيث توبعا في حالة اعتقال أو سراح (وفق المسطرة الجارية) بتهمة جناية "الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، بناءً على التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليهما.
وتعود وقائع هذه القضية إلى خلاف نشب بين الزوجين وجارتهما السبعينية، قبل أن يتطور النزاع بين الطرفين إلى حادثة انتهت بوفاة الضحية، وهو ما استنفر السلطات المختصة التي باشرت تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية.
وبصدور هذا الحكم، يكون الملف قد طوى مرحلته القضائية الابتدائية بإدانة المتهمين بسنتين حبساً نافذاً لكل منهما، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من التقاضي في حال اللجوء إلى مسطرة الاستئناف وفق القوانين الجاري بها العمل.
