استئنافية فاس تفرق أحكام نافذة على أربعة متهمين في شبكة اختلاس سيارات المحجز البلدي بوجدة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليلة الثلاثاء، أحكاما بالحبس النافذ والغرامة في حق أربعة متهمين متورطين في شبكة إجرامية كانت تستغل المحجز البلدي بوجدة.
وتعود التهم الموجهة إليهم إلى استيلاء على السيارات والدراجات النارية المحجوزة، عبر تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
ووفق ما أفادت به المحكمة، فقد قضت هيئة الحكم، برئاسة المستشار محمد لحيا، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم في حق كل من أحمد.ا وخاليد.ب. كما حكمت بسنة واحدة حبسا وغرامة عشرة آلاف درهم لكل من نور الدين.ا وسمير.ن، مع التصريح ببراءتهما من باقي التهم المنسوبة إليهما.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليلة الثلاثاء، أحكاما بالحبس النافذ والغرامة في حق أربعة متهمين متورطين في شبكة إجرامية كانت تستغل المحجز البلدي بوجدة.
وتعود التهم الموجهة إليهم إلى استيلاء على السيارات والدراجات النارية المحجوزة، عبر تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
ووفق ما أفادت به المحكمة، فقد قضت هيئة الحكم، برئاسة المستشار محمد لحيا، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم في حق كل من أحمد.ا وخاليد.ب. كما حكمت بسنة واحدة حبسا وغرامة عشرة آلاف درهم لكل من نور الدين.ا وسمير.ن، مع التصريح ببراءتهما من باقي التهم المنسوبة إليهما.
وشملت الأحكام المدنية إلزام المتهمين بأداء تعويض قدره 500 ألف درهم لجماعة وجدة، شخصيا في شخص رئيسها، إضافة إلى تحميلهم الصائر بالتضامن، مع تحديد الحد الأدنى للإكراه البدني. كما قررت المحكمة إعادة بعض الممتلكات المحجوزة، منها سيارة من نوع “هيونداي”، وهواتف نقالة، ودراجة نارية من نوع “هيكلاند” إلى أصحابها، بينما صودرت باقي المحجوزات لصالح الخزينة العامة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من تفكيك الشبكة التي كان يقودها مدير المحجز البلدي بوجدة، بعد تحقيقات ميدانية شملت توقيف 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين.
وأظهرت المعطيات الأولية أن المتهمين كانوا ينشطون ضمن شبكة منظمة، تستغل المحجز البلدي لتهريب السيارات والدراجات المحجوزة بعد تزوير لوحاتها أو تفكيكها وبيعها في أسواق المتلاشيات، بما في ذلك قطع الغيار والمعدات الإلكترونية. وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلا حديديا للسيارات المفككة، وكميات كبيرة من قطع الغيار وأجهزة إلكترونية متنوعة.
وقد خضع 12 مشتبها فيه للحراسة النظرية، فيما يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وكشف امتدادات الشبكة التي حولت المحجز البلدي إلى فضاء لعمليات النهب والتزوير.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من تفكيك الشبكة التي كان يقودها مدير المحجز البلدي بوجدة، بعد تحقيقات ميدانية شملت توقيف 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين.
وأظهرت المعطيات الأولية أن المتهمين كانوا ينشطون ضمن شبكة منظمة، تستغل المحجز البلدي لتهريب السيارات والدراجات المحجوزة بعد تزوير لوحاتها أو تفكيكها وبيعها في أسواق المتلاشيات، بما في ذلك قطع الغيار والمعدات الإلكترونية. وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلا حديديا للسيارات المفككة، وكميات كبيرة من قطع الغيار وأجهزة إلكترونية متنوعة.
وقد خضع 12 مشتبها فيه للحراسة النظرية، فيما يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وكشف امتدادات الشبكة التي حولت المحجز البلدي إلى فضاء لعمليات النهب والتزوير.
