استئنافية الحسيمة تدين نشطاء بني بوعياش بأحكام مختلفة
تقرير إخباري
أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلستها مساء يوم أمس الأربعاء 18 يوليوز الجاري، حكما في حق الناشط السياسي عبد الحليم البقالي عضو حركة 20 فبراير ببني بوعياش ومسؤول التنسيق الإقليمي بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ويقضي الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، كما حكمت المحكمة ذاتها على الناشط عبد الحليم الطالعي بالسجن سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
واعتبرت الهيئات الحقوقية التي نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة لمؤازرة المعتقلين، هذا الحكم بأنه "قاسي وانتقامي في حق نشطاء منطقة بني بوعياش"، وتم اعتقال هؤلاء الشباب على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة على أرضية مطالب اجتماعية، وسبق للقوات العمومية أن تدخلت بشكل عنيف لتفريق وقفات واعتصامات نظمها سكان المنطقة، مما أسفر عن العديد من الإصابات والاعتقالات شملت أعضاء من حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين.
وتم خلال ذات الجلسة الاستماع لشهادة الناشط الحقوقي وعضو حركة 20 فبراير محمد جلول المحكوم بدوره ب 5 سنوات سجنا نافذا، وصرح بأن المحضر الذي تم الاعتماد عليه في اعتقال البقالي هو "محضر ملفق ومكتوب وممضى من طرف الدرك الملكي"، وقال "أنا أعرف عبد الحليم البقالي والتهم الموجهة إليه هي تهم ملفقة ولا أساس لها من الصحة وأتحمل مسؤولياتي كاملة في كل ما أقوله"، وهي الأقوال التي أكدها كذلك كل محمد أهباض وعبد العظيم بنشعيب وعبد الله أفلاح الذين استمعت لهم المحكمة كشهود في الملف.
أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلستها مساء يوم أمس الأربعاء 18 يوليوز الجاري، حكما في حق الناشط السياسي عبد الحليم البقالي عضو حركة 20 فبراير ببني بوعياش ومسؤول التنسيق الإقليمي بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ويقضي الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، كما حكمت المحكمة ذاتها على الناشط عبد الحليم الطالعي بالسجن سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
واعتبرت الهيئات الحقوقية التي نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة لمؤازرة المعتقلين، هذا الحكم بأنه "قاسي وانتقامي في حق نشطاء منطقة بني بوعياش"، وتم اعتقال هؤلاء الشباب على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة على أرضية مطالب اجتماعية، وسبق للقوات العمومية أن تدخلت بشكل عنيف لتفريق وقفات واعتصامات نظمها سكان المنطقة، مما أسفر عن العديد من الإصابات والاعتقالات شملت أعضاء من حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين.
وتم خلال ذات الجلسة الاستماع لشهادة الناشط الحقوقي وعضو حركة 20 فبراير محمد جلول المحكوم بدوره ب 5 سنوات سجنا نافذا، وصرح بأن المحضر الذي تم الاعتماد عليه في اعتقال البقالي هو "محضر ملفق ومكتوب وممضى من طرف الدرك الملكي"، وقال "أنا أعرف عبد الحليم البقالي والتهم الموجهة إليه هي تهم ملفقة ولا أساس لها من الصحة وأتحمل مسؤولياتي كاملة في كل ما أقوله"، وهي الأقوال التي أكدها كذلك كل محمد أهباض وعبد العظيم بنشعيب وعبد الله أفلاح الذين استمعت لهم المحكمة كشهود في الملف.
