استئنافية أوتريخت تحكم لصالح الأرامل بالمغرب بعدم تخفيض تعويضاتهن
ناظورسيتي من هولندا:
قررت محكمة الاستئناف صباح اليوم رفض طعن الحكومة الهولندية، التي شرعت ابتداء من فاتح يناير 2013 في تخفيض تعويضات الأرامل واليتامى بنسبة 40 في المائة مقارنة مع تعويضات الأرامل واليتامى بهولندا.
تخفيض تعويضات الأرامل المقيمات في المغرب تم بعد أن أدرجت الحكومة الهولندية الحالية مفهوما جديدا يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكها. وتفعيلا للمفهوم الجديد شرعت المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات في تخفيض تعويضات الأرامل وأبنائهن اليتامى المقيمين في المغرب بنسبة 40 في المائة. وشمل القانون الجديد قرابة 900 أرملة و4500 طفل.
بعد تطبيق القانون الجديد قام عدد من الأرامل وأولياء أمر الأولاد المقيمين في المغرب، برفع دعاوي فردية أمام المحكمة الإدارية في أمستردام، يطعنون فيها في قانونية تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكيها، الذي يشكل حسب المتضررين خرقا لاتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب، وخرقا للقوانين الهولندية والأوروبية التي تنص على عدم اعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع، وخرقا للقوانين الأوروبية.
قررت محكمة الاستئناف صباح اليوم رفض طعن الحكومة الهولندية، التي شرعت ابتداء من فاتح يناير 2013 في تخفيض تعويضات الأرامل واليتامى بنسبة 40 في المائة مقارنة مع تعويضات الأرامل واليتامى بهولندا.
تخفيض تعويضات الأرامل المقيمات في المغرب تم بعد أن أدرجت الحكومة الهولندية الحالية مفهوما جديدا يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكها. وتفعيلا للمفهوم الجديد شرعت المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات في تخفيض تعويضات الأرامل وأبنائهن اليتامى المقيمين في المغرب بنسبة 40 في المائة. وشمل القانون الجديد قرابة 900 أرملة و4500 طفل.
بعد تطبيق القانون الجديد قام عدد من الأرامل وأولياء أمر الأولاد المقيمين في المغرب، برفع دعاوي فردية أمام المحكمة الإدارية في أمستردام، يطعنون فيها في قانونية تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكيها، الذي يشكل حسب المتضررين خرقا لاتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب، وخرقا للقوانين الهولندية والأوروبية التي تنص على عدم اعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع، وخرقا للقوانين الأوروبية.
