
ناظورسيتي: علي كراجي
تواصلت ثاني الاختبارات التجريبية المتعلقة بالجمارك التجارية في المعبر الحدودي مليلية – بني انصار.
وأشرفت على هذه العملية مندوبة الحكومة المحلية، صابرينا موح، وعدد من المسؤولين في الشرطة والحرس المدني والجمارك الإسبانية.
ويأتي ذلك، في إطار تفعيل اخر اتفاق صودق عليه في القمة المغربية الاسبانية المنعقدة بالرباط، والذي التزم فيه الطرفان بالمضي قدما نحو إنجاح عملية فتح الجمارك بكل من معبري سبتة ومليلية.
تواصلت ثاني الاختبارات التجريبية المتعلقة بالجمارك التجارية في المعبر الحدودي مليلية – بني انصار.
وأشرفت على هذه العملية مندوبة الحكومة المحلية، صابرينا موح، وعدد من المسؤولين في الشرطة والحرس المدني والجمارك الإسبانية.
ويأتي ذلك، في إطار تفعيل اخر اتفاق صودق عليه في القمة المغربية الاسبانية المنعقدة بالرباط، والذي التزم فيه الطرفان بالمضي قدما نحو إنجاح عملية فتح الجمارك بكل من معبري سبتة ومليلية.
ولم يتم الكشف عن نوع المواد التي عبرت من مليلية إلى الناظور، في وقت أكدت فيه مندوبة الحكومة أن الأمر يتعلق بعمليتين تجريبيتين.
وتهدف هذه العملية، حسب السلطات الإسبانية، اختبار الحلول المزمع تنزيلها على مستوى المعبر الحدودي المذكور لتجاوز الصعوبات التقنية والفنية التي تم اكتشافها في أولى تجارب مرور البضائع يوم 27 يناير.
وأشارت مندوبة الحكومة، أنها سجلت احراز تقدم واضح في خارطة الطريق المتفق عليها بين المغرب وإسبانيا، في أفق الفتح الشامل للجمارك من أجل إعادة حركية البضائع بين مليلية والناظور.
وكان كل من المغرب وإسبانيا، صادقا يوم الخميس 2 فبراير الجاري، على التزامهما بالمضي قدما من أجل إنجاح عملية فتح الجمارك بكل من معبري سبتة ومليلية.
وتجنب الاتفاق الإعلان عن تاريخ محدد لافتتاح الجمارك التجارية، وذلك لأسباب وصفته مصادر إسبانية بـ"الأمنية".
وينص الاتفاق على أن "كلا الطرفين يكررات التزامهما بالتطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع بطريقة منظمة، بما في ذلك الجمارك المناسبة وأجهزة مراقبة الأشخاص على مستوى الحدود البرية والبحرية".
والجديد الذي حمله الإعلان المشترك أن الطرفين "يأخذان بيعن الاعتبار نتائج الاختبار التجريبي الذي تم إجراؤه يوم 27 يناير".
ويوضح الاتفاق، أن البلدان سيواصلان سلسلة الاختبارات وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه وذلك في إطار التحضير الكامل لهذه العملية وتجنب أي عراقيل تحول دون نجاحها.
وتهدف هذه العملية، حسب السلطات الإسبانية، اختبار الحلول المزمع تنزيلها على مستوى المعبر الحدودي المذكور لتجاوز الصعوبات التقنية والفنية التي تم اكتشافها في أولى تجارب مرور البضائع يوم 27 يناير.
وأشارت مندوبة الحكومة، أنها سجلت احراز تقدم واضح في خارطة الطريق المتفق عليها بين المغرب وإسبانيا، في أفق الفتح الشامل للجمارك من أجل إعادة حركية البضائع بين مليلية والناظور.
وكان كل من المغرب وإسبانيا، صادقا يوم الخميس 2 فبراير الجاري، على التزامهما بالمضي قدما من أجل إنجاح عملية فتح الجمارك بكل من معبري سبتة ومليلية.
وتجنب الاتفاق الإعلان عن تاريخ محدد لافتتاح الجمارك التجارية، وذلك لأسباب وصفته مصادر إسبانية بـ"الأمنية".
وينص الاتفاق على أن "كلا الطرفين يكررات التزامهما بالتطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع بطريقة منظمة، بما في ذلك الجمارك المناسبة وأجهزة مراقبة الأشخاص على مستوى الحدود البرية والبحرية".
والجديد الذي حمله الإعلان المشترك أن الطرفين "يأخذان بيعن الاعتبار نتائج الاختبار التجريبي الذي تم إجراؤه يوم 27 يناير".
ويوضح الاتفاق، أن البلدان سيواصلان سلسلة الاختبارات وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه وذلك في إطار التحضير الكامل لهذه العملية وتجنب أي عراقيل تحول دون نجاحها.




