ارتفاع مهول في أعداد المسنين وهذا ما سيحدث للقرى.. تقرير رسمي يرسم ملامح المغرب سنة 2060
ناظورسيتي: متابعة
كشفت أحدث التوقعات الديموغرافية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب مقبل على تحولات سكانية عميقة خلال العقود المقبلة، أبرزها الارتفاع الكبير في عدد كبار السن، واستمرار التوسع الحضري، إلى جانب تباطؤ النمو السكاني مقارنة بالوتيرة المسجلة حاليا.
ووفق معطيات تقرير "إسقاطات سكان المغرب 2024-2060"، من المنتظر أن يرتفع عدد سكان المملكة من حوالي 36,8 مليون نسمة سنة 2024 إلى نحو 43,3 مليون نسمة سنة 2060، غير أن معدل النمو الديموغرافي سيواصل التراجع تدريجيا ليقترب من الصفر مع نهاية الفترة المرجعية.
كشفت أحدث التوقعات الديموغرافية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب مقبل على تحولات سكانية عميقة خلال العقود المقبلة، أبرزها الارتفاع الكبير في عدد كبار السن، واستمرار التوسع الحضري، إلى جانب تباطؤ النمو السكاني مقارنة بالوتيرة المسجلة حاليا.
ووفق معطيات تقرير "إسقاطات سكان المغرب 2024-2060"، من المنتظر أن يرتفع عدد سكان المملكة من حوالي 36,8 مليون نسمة سنة 2024 إلى نحو 43,3 مليون نسمة سنة 2060، غير أن معدل النمو الديموغرافي سيواصل التراجع تدريجيا ليقترب من الصفر مع نهاية الفترة المرجعية.
وتبرز المعطيات أن الشيخوخة السكانية ستكون من أبرز التحولات المنتظرة، حيث سيرتفع عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق من حوالي 5 ملايين شخص حالياً إلى ما يقارب 10,9 ملايين شخص سنة 2060.
وبذلك سترتفع نسبة هذه الفئة من 13,6 في المائة من إجمالي السكان إلى قرابة 25 في المائة، ما يعني أن واحدا من كل أربعة مغاربة سيكون ضمن فئة كبار السن خلال العقود المقبلة.
ويرى التقرير أن هذا التحول سيفرض تحديات جديدة مرتبطة بأنظمة التقاعد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز الحاجة إلى سياسات قادرة على مواكبة متطلبات هذه الفئة المتنامية.
في المقابل، تشير التوقعات إلى تراجع عدد الأطفال نتيجة استمرار انخفاض معدلات الخصوبة، وهو ما سينعكس على أعداد المتمدرسين في مختلف الأسلاك التعليمية.
وتتوقع المندوبية انخفاض عدد أطفال التعليم الأولي بنسبة تقارب 24 في المائة، كما سيتراجع عدد تلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي خلال السنوات المقبلة، ما قد يتيح فرصة لتحسين جودة التعليم وظروف التعلم عبر التركيز على التأطير والتجهيز بدل مواجهة ضغط الاكتظاظ.
وتؤكد الإسقاطات السكانية استمرار توجه المغاربة نحو المدن، إذ يُنتظر أن يصل عدد سكان الوسط الحضري إلى حوالي 32,5 مليون نسمة بحلول سنة 2060، مقابل تراجع تدريجي في عدد سكان المناطق القروية إلى نحو 10,8 ملايين نسمة.
هذا التحول سيزيد من الحاجة إلى توسيع البنيات التحتية والخدمات العمومية والسكن والنقل، مع تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة بين المجالات الحضرية والقروية.
أما بالنسبة للفئة النشيطة، فتتوقع المندوبية ارتفاع عدد الأشخاص في سن العمل إلى حوالي 25 مليون نسمة سنة 2060، مع تسجيل نمو أكبر داخل المدن مقابل تراجع في العالم القروي.
وفي الوقت نفسه، سيشهد عدد الشباب الذين يمثلون الوافدين الجدد على سوق الشغل انخفاضا طفيفا، ما يستدعي تطوير سياسات اقتصادية وتشغيلية قادرة على مواكبة التحولات الديموغرافية المنتظرة.
وتخلص المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المغرب مطالب منذ الآن بالاستعداد لمواجهة آثار الشيخوخة السكانية وتسارع التمدن وتراجع الولادات، عبر تعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية وتحسين التخطيط العمراني وضمان تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
وبذلك سترتفع نسبة هذه الفئة من 13,6 في المائة من إجمالي السكان إلى قرابة 25 في المائة، ما يعني أن واحدا من كل أربعة مغاربة سيكون ضمن فئة كبار السن خلال العقود المقبلة.
ويرى التقرير أن هذا التحول سيفرض تحديات جديدة مرتبطة بأنظمة التقاعد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز الحاجة إلى سياسات قادرة على مواكبة متطلبات هذه الفئة المتنامية.
في المقابل، تشير التوقعات إلى تراجع عدد الأطفال نتيجة استمرار انخفاض معدلات الخصوبة، وهو ما سينعكس على أعداد المتمدرسين في مختلف الأسلاك التعليمية.
وتتوقع المندوبية انخفاض عدد أطفال التعليم الأولي بنسبة تقارب 24 في المائة، كما سيتراجع عدد تلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي خلال السنوات المقبلة، ما قد يتيح فرصة لتحسين جودة التعليم وظروف التعلم عبر التركيز على التأطير والتجهيز بدل مواجهة ضغط الاكتظاظ.
وتؤكد الإسقاطات السكانية استمرار توجه المغاربة نحو المدن، إذ يُنتظر أن يصل عدد سكان الوسط الحضري إلى حوالي 32,5 مليون نسمة بحلول سنة 2060، مقابل تراجع تدريجي في عدد سكان المناطق القروية إلى نحو 10,8 ملايين نسمة.
هذا التحول سيزيد من الحاجة إلى توسيع البنيات التحتية والخدمات العمومية والسكن والنقل، مع تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة بين المجالات الحضرية والقروية.
أما بالنسبة للفئة النشيطة، فتتوقع المندوبية ارتفاع عدد الأشخاص في سن العمل إلى حوالي 25 مليون نسمة سنة 2060، مع تسجيل نمو أكبر داخل المدن مقابل تراجع في العالم القروي.
وفي الوقت نفسه، سيشهد عدد الشباب الذين يمثلون الوافدين الجدد على سوق الشغل انخفاضا طفيفا، ما يستدعي تطوير سياسات اقتصادية وتشغيلية قادرة على مواكبة التحولات الديموغرافية المنتظرة.
وتخلص المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المغرب مطالب منذ الآن بالاستعداد لمواجهة آثار الشيخوخة السكانية وتسارع التمدن وتراجع الولادات، عبر تعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية وتحسين التخطيط العمراني وضمان تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
