ارتفاع قياسي في فواتير الماء والكهرباء يثير غضب ساكنة الناظور
ناظورسيتي: متابعة
تشهد مدينة الناظور موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، عقب تسجيل ارتفاع غير مسبوق في فواتير الماء والكهرباء، تزامناً مع انتقال تدبير هذه الخدمات من الوكالة المستقلة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM الشرق، في خطوة كان يُفترض أن تُحسّن جودة الخدمات، لكنها أثارت جدلاً واسعاً حول نظام الفوترة المعتمد.
وأفاد عدد من المواطنين، سواء داخل أحياء المدينة أو بالجماعات التابعة للإقليم، بأن المبالغ المضمنة في الفواتير الأخيرة لا تعكس استهلاكهم الفعلي، معتبرين أنها “مبالغ مبالغ فيها” ولا تتناسب مع نمط استهلاكهم المعتاد، ما زاد من حدة التوتر الاجتماعي.
ويرى مختصون أن هذا الوضع يرتبط بما وصفوه بـ“فوضى المرحلة الانتقالية”، حيث سُجل تأخر ملحوظ في قراءة العدادات وإصدار الفواتير لعدة أشهر، وهو ما أدى إلى تراكم الاستهلاك واحتسابه دفعة واحدة، الأمر الذي دفع عدداً من المشتركين قسراً إلى الانتقال من الأشطر الاجتماعية منخفضة التكلفة إلى الأشطر العليا ذات التعريفة المرتفعة.
تشهد مدينة الناظور موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، عقب تسجيل ارتفاع غير مسبوق في فواتير الماء والكهرباء، تزامناً مع انتقال تدبير هذه الخدمات من الوكالة المستقلة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM الشرق، في خطوة كان يُفترض أن تُحسّن جودة الخدمات، لكنها أثارت جدلاً واسعاً حول نظام الفوترة المعتمد.
وأفاد عدد من المواطنين، سواء داخل أحياء المدينة أو بالجماعات التابعة للإقليم، بأن المبالغ المضمنة في الفواتير الأخيرة لا تعكس استهلاكهم الفعلي، معتبرين أنها “مبالغ مبالغ فيها” ولا تتناسب مع نمط استهلاكهم المعتاد، ما زاد من حدة التوتر الاجتماعي.
ويرى مختصون أن هذا الوضع يرتبط بما وصفوه بـ“فوضى المرحلة الانتقالية”، حيث سُجل تأخر ملحوظ في قراءة العدادات وإصدار الفواتير لعدة أشهر، وهو ما أدى إلى تراكم الاستهلاك واحتسابه دفعة واحدة، الأمر الذي دفع عدداً من المشتركين قسراً إلى الانتقال من الأشطر الاجتماعية منخفضة التكلفة إلى الأشطر العليا ذات التعريفة المرتفعة.
وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، خاصة الفئات الهشة، التي وجدت نفسها أمام فواتير وصفت بـ“التعجيزية”، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، ما دفع المئات من المواطنين إلى التوجه نحو الوكالات التجارية التابعة للشركة الجديدة، من أجل وضع شكايات رسمية والمطالبة بإعادة فحص العدادات ومراجعة طرق احتساب الاستهلاك.
ولم يقتصر الأمر على التذمر الفردي، بل بدأ يأخذ طابعاً جماعياً، حيث عبّر العديد من المتضررين عن عجزهم عن تسديد هذه الفواتير، محذرين من تداعيات اجتماعية قد تنجم عن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل من الجهات المعنية.
وفي ظل ما وصفه نشطاء بـ“غياب التفاعل الكافي” من طرف المسؤولين، برزت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات إلى اعتماد “الامتناع الجماعي عن الأداء” كوسيلة ضغط لإجبار الجهات المعنية على تصحيح الاختلالات التقنية وإلغاء ما يعتبرونه زيادات غير مبررة.
ولم يقتصر الأمر على التذمر الفردي، بل بدأ يأخذ طابعاً جماعياً، حيث عبّر العديد من المتضررين عن عجزهم عن تسديد هذه الفواتير، محذرين من تداعيات اجتماعية قد تنجم عن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل من الجهات المعنية.
وفي ظل ما وصفه نشطاء بـ“غياب التفاعل الكافي” من طرف المسؤولين، برزت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات إلى اعتماد “الامتناع الجماعي عن الأداء” كوسيلة ضغط لإجبار الجهات المعنية على تصحيح الاختلالات التقنية وإلغاء ما يعتبرونه زيادات غير مبررة.
