ارتفاع عدد ضحايا اغتصاب أستاذ مادة الإسلاميات إلى ثلاثة تلاميذ والنيابة العامة تودعه السجن
ناظورسيتي: متابعة
أفادت مصادر حقوقية ونشطاء محليون عن تزايد عدد الضحايا في قضية اغتصاب وهتك عرض تلميذين من قبل أستاذ بمؤسسة تعليمية بجماعة مجاط بإقليم شيشاوة، حيث ارتفع العدد إلى ثلاثة بعد تقدم والدة تلميذ آخر بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي.
وأكد سعيد آيت علا، المنسق الوطني للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المعلومات المتداولة تفيد بأن هناك احتمالًا لوجود مزيد من الضحايا، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية حالياً لدى النيابة العامة المختصة، التي باشرت إجراءاتها لتحديد مدى تورط الأستاذ في قضايا إضافية.
وأضاف آيت علا أن الشبكة ستواصل دعم الضحايا وأولياء أمورهم، لضمان حماية الطفولة وضمان حقوق المتضررين من هذه الجرائم التي وصفت بالشنيعة والمفجعة، خاصة في منطقة محافظة مثل جماعة مجاط.
أفادت مصادر حقوقية ونشطاء محليون عن تزايد عدد الضحايا في قضية اغتصاب وهتك عرض تلميذين من قبل أستاذ بمؤسسة تعليمية بجماعة مجاط بإقليم شيشاوة، حيث ارتفع العدد إلى ثلاثة بعد تقدم والدة تلميذ آخر بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي.
وأكد سعيد آيت علا، المنسق الوطني للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المعلومات المتداولة تفيد بأن هناك احتمالًا لوجود مزيد من الضحايا، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية حالياً لدى النيابة العامة المختصة، التي باشرت إجراءاتها لتحديد مدى تورط الأستاذ في قضايا إضافية.
وأضاف آيت علا أن الشبكة ستواصل دعم الضحايا وأولياء أمورهم، لضمان حماية الطفولة وضمان حقوق المتضررين من هذه الجرائم التي وصفت بالشنيعة والمفجعة، خاصة في منطقة محافظة مثل جماعة مجاط.
وفي سياق متصل، تم تنفيذ أمر من النيابة العامة بإحالة الأستاذ المشتبه فيه، الذي يدرس مادة التربية الإسلامية، مساء اليوم الأربعاء على سجن الوداية ومتابعته في حالة اعتقال، بعد أن أوقفته عناصر الدرك الملكي يوم الاثنين 6 أبريل الجاري.
ويشير مصدر مطلع إلى أن الأستاذ كان يستغل الدروس الإضافية لاستدراج التلاميذ إلى منزله، قبل أن يقيم معهم علاقات غير قانونية، وفق ما أفاد به أولياء الأمور في شكاياتهم، ما أدى إلى فتح التحقيقات المكثفة من قبل النيابة العامة واستئنافية مراكش لتحديد كل الملابسات واستكمال البحث حول وجود ضحايا آخرين.
وتبقى القضية محور متابعة حقوقية محلية ووطنية، وسط دعوات متزايدة لتكثيف الرقابة على المؤسسات التعليمية وتأمين حماية التلاميذ من أي تجاوزات محتملة، وضمان تطبيق القانون على جميع المسؤولين عن أي اعتداء على الأطفال.
ويشير مصدر مطلع إلى أن الأستاذ كان يستغل الدروس الإضافية لاستدراج التلاميذ إلى منزله، قبل أن يقيم معهم علاقات غير قانونية، وفق ما أفاد به أولياء الأمور في شكاياتهم، ما أدى إلى فتح التحقيقات المكثفة من قبل النيابة العامة واستئنافية مراكش لتحديد كل الملابسات واستكمال البحث حول وجود ضحايا آخرين.
وتبقى القضية محور متابعة حقوقية محلية ووطنية، وسط دعوات متزايدة لتكثيف الرقابة على المؤسسات التعليمية وتأمين حماية التلاميذ من أي تجاوزات محتملة، وضمان تطبيق القانون على جميع المسؤولين عن أي اعتداء على الأطفال.
