ارتفاع عدد العاطلين في المغرب بنصف مليون شخص بسبب "أزمة كورونا"
ناظورسيتي -متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد العاطلين في المغرب ارتفع بما يناهز نصف مليون شخص في الفصل الثاني لـ2020، الذي شهد تفشّي فيروس كورونا وفرْض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل.
وزادت أعداد العاكلين المغاربة بالضبط بـ496 ألفا، بينهم 311 ألفا في الوسط الحضري و185 ألفا في الوسط القروي، ليبلغ حجم البطالة مليوناً و477 ألف شخص على الصعيد الوطني.
وانتقل معدل البطالة، بحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطسط، من 8.1 في المائة إلى 12.3 في المائة على المستوى الوطني، ومن11.7 في المائة إلى 15.6 في المائة في الوسط الحضري ومن 3 في المائة إلى 7.2 في المائة في الوسط القروي.
ووفق المصدر نغسه، فإن هذا المعدل يرتفع بين الشّباب الذيم نتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، بنسبة 33.4 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة، بـ18.2 في المائة، والنساء، بـ15.6 في المائة.
وعلّق خبراء بأن أرقام المندوبية "متوقعة"، بل مرشّحة للارتفاع في الأيام المقبلة، في ظل تفاقم تداعيات "أزمة كورونا"، التي ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني.
وفقد الاقتصاد الوطني، حسب مذكرة المندوبية، في الفصل الثاني من 2019 والفترة نفسها من 2020، ما مجموعه 589 ألف منصب شغل، منها 69 ألفا في الوسط الحضري و520 ألفا في الوسط القروي، مقابل إحداث سنوي متوسط لـ64 ألف منصب في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وهمّ فقدان مناصب الشغل، وفق المثدر ذاته، كافة القطاعات الاقتصادية. وهكذا فقدَ قطاع "الفلاحة والغابة والصيد 477 ألف منصب وقطاع الخدمات 30 ألفا وقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 69 ألفا وقطاع البناء والأشغال العمومية 9 آلاف منصب شغل.
وأبرزت المندوبية تراجع متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد، من 45 ساعة إلى 22. وفُقدت إثر ذلك 265 مليون ساعة عمل في الأسبوع، مقارنة مع الفترة ذتها من 2019، ما يعادل 5,5 ملايين منصب شغل بدوامٍ كامل. كما همّ هذا التراجع، الطي قُدّر بـ53 في المائة على المستوى الوطني، كل القطاعات الاقتصادية، بنسبة 71 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و63 في المائة في قطاع "الصناعة (وفيها الصناعة التقليدية) و54 في المائة في قطاع الخدمات و41 في المائة في قطاع الفلاحة والغابة والصيد.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد العاطلين في المغرب ارتفع بما يناهز نصف مليون شخص في الفصل الثاني لـ2020، الذي شهد تفشّي فيروس كورونا وفرْض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل.
وزادت أعداد العاكلين المغاربة بالضبط بـ496 ألفا، بينهم 311 ألفا في الوسط الحضري و185 ألفا في الوسط القروي، ليبلغ حجم البطالة مليوناً و477 ألف شخص على الصعيد الوطني.
وانتقل معدل البطالة، بحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطسط، من 8.1 في المائة إلى 12.3 في المائة على المستوى الوطني، ومن11.7 في المائة إلى 15.6 في المائة في الوسط الحضري ومن 3 في المائة إلى 7.2 في المائة في الوسط القروي.
ووفق المصدر نغسه، فإن هذا المعدل يرتفع بين الشّباب الذيم نتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، بنسبة 33.4 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة، بـ18.2 في المائة، والنساء، بـ15.6 في المائة.
وعلّق خبراء بأن أرقام المندوبية "متوقعة"، بل مرشّحة للارتفاع في الأيام المقبلة، في ظل تفاقم تداعيات "أزمة كورونا"، التي ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني.
وفقد الاقتصاد الوطني، حسب مذكرة المندوبية، في الفصل الثاني من 2019 والفترة نفسها من 2020، ما مجموعه 589 ألف منصب شغل، منها 69 ألفا في الوسط الحضري و520 ألفا في الوسط القروي، مقابل إحداث سنوي متوسط لـ64 ألف منصب في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وهمّ فقدان مناصب الشغل، وفق المثدر ذاته، كافة القطاعات الاقتصادية. وهكذا فقدَ قطاع "الفلاحة والغابة والصيد 477 ألف منصب وقطاع الخدمات 30 ألفا وقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 69 ألفا وقطاع البناء والأشغال العمومية 9 آلاف منصب شغل.
وأبرزت المندوبية تراجع متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد، من 45 ساعة إلى 22. وفُقدت إثر ذلك 265 مليون ساعة عمل في الأسبوع، مقارنة مع الفترة ذتها من 2019، ما يعادل 5,5 ملايين منصب شغل بدوامٍ كامل. كما همّ هذا التراجع، الطي قُدّر بـ53 في المائة على المستوى الوطني، كل القطاعات الاقتصادية، بنسبة 71 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و63 في المائة في قطاع "الصناعة (وفيها الصناعة التقليدية) و54 في المائة في قطاع الخدمات و41 في المائة في قطاع الفلاحة والغابة والصيد.
