ارتفاع صاروخي لبعض أسعار الخضر والفواكه بوجدة
ناظورسيتي | المساء
عبر العديد من المواطنين عن دهشتهم لارتفاع أسعار الخضر والفواكه بأسواق وجدة، كما لم يخفوا قلقهم وتخوفاتهم من استمرار الوضع الذي يذكرهم بالسنوات العجاف.
فقد التهبت أسعار الخضر الأساسية وتجاوزت الدورة الشرائية للمواطن في ظل حرية الأسعار، إذ تراوحت أثمان الطماطم ما بين 4 و5 دراهم بدل درهمين، واستقرت أسعار البطاطس في 4 دراهم بدل درهمين، ووصل سعر القرع إلى 14 درهما واللوبيا إلى 15 درهما والباذنجان 7 دراهم واللفت 7 دراهم... وارتفعت أسعار الفواكه أيضا بأكثر من 50 في المائة، وقفز سعر الموز من 10 دراهم إلى 15 درهما ولم تنزل أثمان الفواكه الموسمية ذات الجودة عن 15 درهما.
اشتعلت أسعار بعض المنتجات الفلاحية بوجدة والجهة الشرقية، وهي حالة استثنائية، نظرا إلى قلة العرض وكثرة الطلب، يوضح عبد العالي المالكي، النائب الأول لرئيس نقابة بائعي الخضر بالتقسيط بالأسواق الأسبوعية وأمين الحرفة، لتوقف بعض منتوجات أكادير والنواحي (بركان وأحفير وكفايت والسعيدية والغراسات) متوقعا أن تنفرج الأوضاع بعد أيام، وأضاف أن عدد تجار الخضر بالأسواق قل بشكل ملحوظ وتقلص بأكثر من النصف بعد عيد الفطر، من حوالي 250 بائعا إلى مائة في بعض الأسواق ولم يستعيدوا بعض نشاطهم.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار البطاطس وقد تستمر في الارتفاع بعد قيام بعض المحتكرين بتخزينها، كما تأخر نضج الطماطم، فيما انعدم منتوج الجزر من المنطقة ويقتنيه الخضارة من منطقة ميسور.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد بنقدور، رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية ورئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، أن القانون المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة جعل أسعار هذه المنتوجات الفلاحية ترتفع كلما قلت أو كثر الطلب عليها...
وأشار إلى أنه من المفروض أن يتدخل مجلس المنافسة لتحديد أسعار مجموعة من المنتوجات وفق الصلاحيات التي خولها له القانون المذكور وتطبيق البند المتعلق بالحالات الاستثنائية، ''كلما كانت هناك حالة استثنائية، كالكوارث الطبيعية، من حق المجلس أن يتدخل لحماية المستهلك وذلك بتحديد أسعار المنتوجات الأساسية التي تراها تفوق قدرات المواطن وتتجاوز إمكانياته الشرائية...'' و أضاف أن هناك احتكارا وحشيا في غياب هيكلة حقيقية لأسواق الجملة ومراقبة المنتوجات الفلاحية في سوق الجملة أو مباشرة في ضيعته بأسعار مناسبة لكن تصل إلى المواطن بأضعاف ذلك نظرا إلى تدخل العديد من الوسطاء.
عبر العديد من المواطنين عن دهشتهم لارتفاع أسعار الخضر والفواكه بأسواق وجدة، كما لم يخفوا قلقهم وتخوفاتهم من استمرار الوضع الذي يذكرهم بالسنوات العجاف.
فقد التهبت أسعار الخضر الأساسية وتجاوزت الدورة الشرائية للمواطن في ظل حرية الأسعار، إذ تراوحت أثمان الطماطم ما بين 4 و5 دراهم بدل درهمين، واستقرت أسعار البطاطس في 4 دراهم بدل درهمين، ووصل سعر القرع إلى 14 درهما واللوبيا إلى 15 درهما والباذنجان 7 دراهم واللفت 7 دراهم... وارتفعت أسعار الفواكه أيضا بأكثر من 50 في المائة، وقفز سعر الموز من 10 دراهم إلى 15 درهما ولم تنزل أثمان الفواكه الموسمية ذات الجودة عن 15 درهما.
اشتعلت أسعار بعض المنتجات الفلاحية بوجدة والجهة الشرقية، وهي حالة استثنائية، نظرا إلى قلة العرض وكثرة الطلب، يوضح عبد العالي المالكي، النائب الأول لرئيس نقابة بائعي الخضر بالتقسيط بالأسواق الأسبوعية وأمين الحرفة، لتوقف بعض منتوجات أكادير والنواحي (بركان وأحفير وكفايت والسعيدية والغراسات) متوقعا أن تنفرج الأوضاع بعد أيام، وأضاف أن عدد تجار الخضر بالأسواق قل بشكل ملحوظ وتقلص بأكثر من النصف بعد عيد الفطر، من حوالي 250 بائعا إلى مائة في بعض الأسواق ولم يستعيدوا بعض نشاطهم.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار البطاطس وقد تستمر في الارتفاع بعد قيام بعض المحتكرين بتخزينها، كما تأخر نضج الطماطم، فيما انعدم منتوج الجزر من المنطقة ويقتنيه الخضارة من منطقة ميسور.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد بنقدور، رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية ورئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، أن القانون المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة جعل أسعار هذه المنتوجات الفلاحية ترتفع كلما قلت أو كثر الطلب عليها...
وأشار إلى أنه من المفروض أن يتدخل مجلس المنافسة لتحديد أسعار مجموعة من المنتوجات وفق الصلاحيات التي خولها له القانون المذكور وتطبيق البند المتعلق بالحالات الاستثنائية، ''كلما كانت هناك حالة استثنائية، كالكوارث الطبيعية، من حق المجلس أن يتدخل لحماية المستهلك وذلك بتحديد أسعار المنتوجات الأساسية التي تراها تفوق قدرات المواطن وتتجاوز إمكانياته الشرائية...'' و أضاف أن هناك احتكارا وحشيا في غياب هيكلة حقيقية لأسواق الجملة ومراقبة المنتوجات الفلاحية في سوق الجملة أو مباشرة في ضيعته بأسعار مناسبة لكن تصل إلى المواطن بأضعاف ذلك نظرا إلى تدخل العديد من الوسطاء.
