ارتفاع صاروخي جديد في أسعار الغازوال بداءً من الليلة
ناظورسيتي: متابعة
تدخل الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات بالمغرب حيز التنفيذ بعد منتصف ليل اليوم، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الغازوال والبنزين، رغم تأكيدات رسمية على توفر مخزون وطني كافٍ من المواد البترولية.
وأفاد مسير إحدى محطات التوزيع بأن سعر الغازوال سيرتفع بحوالي 2.80 درهم ليصل إلى أكثر من 15 درهما للتر، فيما سيزيد البنزين بحوالي 1.80 درهم ليقترب من 16 درهما للتر.
ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع الأسعار، رغم توفر مخزون يغطي نحو شهر، يعود إلى طبيعة نظام تسعير المحروقات في المغرب، ما يستدعي تدخل الدولة لضبط الأسعار في الحالات الاستثنائية ومراجعة العبء الضريبي المفروض على هذه المواد.
تدخل الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات بالمغرب حيز التنفيذ بعد منتصف ليل اليوم، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الغازوال والبنزين، رغم تأكيدات رسمية على توفر مخزون وطني كافٍ من المواد البترولية.
وأفاد مسير إحدى محطات التوزيع بأن سعر الغازوال سيرتفع بحوالي 2.80 درهم ليصل إلى أكثر من 15 درهما للتر، فيما سيزيد البنزين بحوالي 1.80 درهم ليقترب من 16 درهما للتر.
ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع الأسعار، رغم توفر مخزون يغطي نحو شهر، يعود إلى طبيعة نظام تسعير المحروقات في المغرب، ما يستدعي تدخل الدولة لضبط الأسعار في الحالات الاستثنائية ومراجعة العبء الضريبي المفروض على هذه المواد.
وتأتي هذه الزيادة في سياق توترات دولية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط نتيجة النزاعات في الشرق الأوسط، خاصة المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس مباشرة على السوق الوطنية.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت في 5 مارس الجاري أن المغرب يمتلك مخزوناً من المحروقات يكفي نحو 30 يوماً، و60 يوماً بالموانئ، مشيرة إلى أن وضع المخزون “في حالة جيدة”.
ومع ذلك، يثير ارتفاع أسعار المحروقات في مارس الجاري، الذي شهد قفزة استثنائية في خام برنت تجاوزت 50%، مخاوف من انعكاسات هذه الزيادة على القدرة الشرائية للمواطنين، ويعيد إلى الواجهة المطالب بضرورة مراجعة آليات التسعير وتعزيز تدخل الدولة لحماية المستهلكين.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت في 5 مارس الجاري أن المغرب يمتلك مخزوناً من المحروقات يكفي نحو 30 يوماً، و60 يوماً بالموانئ، مشيرة إلى أن وضع المخزون “في حالة جيدة”.
ومع ذلك، يثير ارتفاع أسعار المحروقات في مارس الجاري، الذي شهد قفزة استثنائية في خام برنت تجاوزت 50%، مخاوف من انعكاسات هذه الزيادة على القدرة الشرائية للمواطنين، ويعيد إلى الواجهة المطالب بضرورة مراجعة آليات التسعير وتعزيز تدخل الدولة لحماية المستهلكين.
