ارتفاع حالات الاحتيال يدفع فرنسا لتشديد الرقابة على معاشات المتقاعدين في المغرب
ناظور سيتي: متابعة
كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة الفرنسي، نُشر يوم 31 غشت 2025، عن ممارسات احتيالية واسعة في صرف معاشات التقاعد خارج فرنسا، خصوصًا في المغرب والجزائر، ما دفع السلطات الفرنسية إلى الدعوة لتعزيز آليات الرقابة والتعاون الدولي لضمان نزاهة نظام الضمان الاجتماعي.
ووفق التقرير، ترتكز أهم آليات الاحتيال في ثلاث ممارسات رئيسية: انتحال الهوية، وعدم التصريح بمغادرة التراب الفرنسي، والإحجام عن الإبلاغ عن الوفيات، ما يسمح باستمرار صرف المعاشات دون وجه حق. وتُقدَّر الخسائر الناتجة عن هذه الانتهاكات بملايين اليوروهات سنويًا، تمثل عبئًا ماليًا على نظام التقاعد الفرنسي.
كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة الفرنسي، نُشر يوم 31 غشت 2025، عن ممارسات احتيالية واسعة في صرف معاشات التقاعد خارج فرنسا، خصوصًا في المغرب والجزائر، ما دفع السلطات الفرنسية إلى الدعوة لتعزيز آليات الرقابة والتعاون الدولي لضمان نزاهة نظام الضمان الاجتماعي.
ووفق التقرير، ترتكز أهم آليات الاحتيال في ثلاث ممارسات رئيسية: انتحال الهوية، وعدم التصريح بمغادرة التراب الفرنسي، والإحجام عن الإبلاغ عن الوفيات، ما يسمح باستمرار صرف المعاشات دون وجه حق. وتُقدَّر الخسائر الناتجة عن هذه الانتهاكات بملايين اليوروهات سنويًا، تمثل عبئًا ماليًا على نظام التقاعد الفرنسي.
وقد أظهرت نتائج عمليات مراقبة ميدانية نفذتها الشرطة الحدودية بين عامي 2019 و2022، شملت مراجعة 2,500 ملف، أن 2.27% من الملفات تحتوي على وثائق غير مطابقة. لكن الأهم، حسب ديوان المحاسبة، هو التمثيل غير المتناسب لحالات الاحتيال المرتبطة بالمغرب (22%) والجزائر (14%)، مقارنة بنسبة تواجدهما في العينة العامة (6% و4% على التوالي).
التقرير أشار أيضًا إلى أن 77% من متقاعدي الخارج يتمركزون في ست دول فقط، من بينها الجزائر (31%) والمغرب (6%)، مما يسهل على السلطات الفرنسية تركيز جهودها الرقابية في هذه المناطق. وقد تم، بين 2020 و2023، استدعاء أكثر من 6,500 متقاعد لمراجعة وضعياتهم، بينهم 4,000 في الجزائر و2,500 في المغرب.
ودعا ديوان المحاسبة إلى تعزيز تبادل المعطيات المدنية مع الدول المعنية، وتحسين آليات الإبلاغ عن الوفيات، وتوحيد قواعد البيانات لكشف التناقضات. وتندرج هذه التوصيات ضمن سياسة عامة تهدف إلى ضمان نزاهة نظام التقاعد، وتحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الموارد العمومية.
التقرير أشار أيضًا إلى أن 77% من متقاعدي الخارج يتمركزون في ست دول فقط، من بينها الجزائر (31%) والمغرب (6%)، مما يسهل على السلطات الفرنسية تركيز جهودها الرقابية في هذه المناطق. وقد تم، بين 2020 و2023، استدعاء أكثر من 6,500 متقاعد لمراجعة وضعياتهم، بينهم 4,000 في الجزائر و2,500 في المغرب.
ودعا ديوان المحاسبة إلى تعزيز تبادل المعطيات المدنية مع الدول المعنية، وتحسين آليات الإبلاغ عن الوفيات، وتوحيد قواعد البيانات لكشف التناقضات. وتندرج هذه التوصيات ضمن سياسة عامة تهدف إلى ضمان نزاهة نظام التقاعد، وتحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الموارد العمومية.
