ارتفاع جديد مرتقب في أسعار المحروقات بالمغرب
ناظور سيتي: متابعة
حذر الخبير الطاقي حسن اليماني من تسجيل أسعار المحروقات في المغرب مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات العالمية وتأثيرها المباشر على سوق النفط، مما قد ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح اليماني أن موجة ارتفاع جديدة في أسعار الوقود باتت مرجحة نتيجة عوامل خارجية متنامية.
حذر الخبير الطاقي حسن اليماني من تسجيل أسعار المحروقات في المغرب مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات العالمية وتأثيرها المباشر على سوق النفط، مما قد ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح اليماني أن موجة ارتفاع جديدة في أسعار الوقود باتت مرجحة نتيجة عوامل خارجية متنامية.
وأفاد الخبير بأن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً حاداً خلال الأشهر الأخيرة، حيث قفز سعر خام “برنت” من نحو 73 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 114 دولاراً، في حين تضاعف سعر طن الغازوال تقريباً من 730 إلى نحو 1400 دولار، ما يبرز حجم الضغوط التي تواجهها الأسواق النفطية العالمية، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز قدرات التكرير المحلية.
وأضاف اليماني أن سعر لتر النفط الخام يصل حالياً إلى حوالي 6.7 دراهم، مقابل 10.93 دراهم للغازوال، بفارق يصل إلى أكثر من 4 دراهم، مشيراً إلى أن هذا الفارق الكبير يمثل كلفة سنوية تقدر بعشرات المليارات بالنسبة للاستهلاك الوطني، في ظل استهلاك كبير للوقود في مختلف القطاعات.
وعن التأثيرات الدولية، اعتبر الخبير أن تداخل الأزمات العالمية، من النزاعات العسكرية في الشرق الأوسط إلى الحرب الروسية–الأوكرانية وتداعيات الجائحة، يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتحقيق سيادة طاقية أكبر، وتقليل اعتماد السوق الداخلية على العوامل الخارجية التي تتسبب في تقلبات غير متوقعة في الأسعار.
وانتقد اليماني السياسات السابقة في قطاع المحروقات، بما فيها تحرير الأسعار وخوصصة التكرير، مشيراً إلى أن غياب مصفاة وطنية فعالة يزيد من هشاشة السوق ويجعل المستهلك أكثر عرضة لتقلبات الأسعار، محذراً من احتمال ارتفاع سعر الغازوال مستقبلاً إلى حوالي 18 درهماً للتر، ومدعياً أن الدعم الحالي قد لا يكون كافياً لتخفيف وقع هذه الارتفاعات، ومطالباً بإجراءات عاجلة لضبط الأسعار وتعزيز الإطار القانوني للقطاع.
وأضاف اليماني أن سعر لتر النفط الخام يصل حالياً إلى حوالي 6.7 دراهم، مقابل 10.93 دراهم للغازوال، بفارق يصل إلى أكثر من 4 دراهم، مشيراً إلى أن هذا الفارق الكبير يمثل كلفة سنوية تقدر بعشرات المليارات بالنسبة للاستهلاك الوطني، في ظل استهلاك كبير للوقود في مختلف القطاعات.
وعن التأثيرات الدولية، اعتبر الخبير أن تداخل الأزمات العالمية، من النزاعات العسكرية في الشرق الأوسط إلى الحرب الروسية–الأوكرانية وتداعيات الجائحة، يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتحقيق سيادة طاقية أكبر، وتقليل اعتماد السوق الداخلية على العوامل الخارجية التي تتسبب في تقلبات غير متوقعة في الأسعار.
وانتقد اليماني السياسات السابقة في قطاع المحروقات، بما فيها تحرير الأسعار وخوصصة التكرير، مشيراً إلى أن غياب مصفاة وطنية فعالة يزيد من هشاشة السوق ويجعل المستهلك أكثر عرضة لتقلبات الأسعار، محذراً من احتمال ارتفاع سعر الغازوال مستقبلاً إلى حوالي 18 درهماً للتر، ومدعياً أن الدعم الحالي قد لا يكون كافياً لتخفيف وقع هذه الارتفاعات، ومطالباً بإجراءات عاجلة لضبط الأسعار وتعزيز الإطار القانوني للقطاع.
