اختراق إلكتروني جزائري يهز وزارة العدل المغربية.. الآلاف من المعطيات على المحك
ناظورسيتي: متابعة
في تطور جديد مثير يثير قلق الرأي العام الوطني، أعلن في التاسع من يونيو الجاري، مجموعة القراصنة الإلكترونية المعروفة باسم "جباروت دي.زد" عن تمكنها من السيطرة على أنظمة داخلية تابعة لوزارة العدل المغربية. هذه الخطوة تشكل صفعة قوية للمنظومة الأمنية الرقمية في واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في البلاد.
ففي بيان نشرته المجموعة على قناتها في تلغرام، أفادت بأن لديها قاعدة بيانات تضم معلومات شخصية لنحو خمسة آلاف قاضٍ وخمسة وثلاثين ألف موظف داخل الوزارة. وأرفقت هذه الرسالة بمقتطفات من ملفات بصيغة إكسل تحتوي على أرقام البطائق الوطنية، البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، إضافة إلى شهادة راتب صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحمل تاريخ 2024، مما يضيف مصداقية مقلقة للحدث.
في تطور جديد مثير يثير قلق الرأي العام الوطني، أعلن في التاسع من يونيو الجاري، مجموعة القراصنة الإلكترونية المعروفة باسم "جباروت دي.زد" عن تمكنها من السيطرة على أنظمة داخلية تابعة لوزارة العدل المغربية. هذه الخطوة تشكل صفعة قوية للمنظومة الأمنية الرقمية في واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في البلاد.
ففي بيان نشرته المجموعة على قناتها في تلغرام، أفادت بأن لديها قاعدة بيانات تضم معلومات شخصية لنحو خمسة آلاف قاضٍ وخمسة وثلاثين ألف موظف داخل الوزارة. وأرفقت هذه الرسالة بمقتطفات من ملفات بصيغة إكسل تحتوي على أرقام البطائق الوطنية، البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، إضافة إلى شهادة راتب صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحمل تاريخ 2024، مما يضيف مصداقية مقلقة للحدث.
حتى الآن، لم تؤكد الجهات الرسمية بشكل رسمي صحة هذه المعلومات، لكن ما يزيد من الخطورة هو أن التسريبات قد تكشف عن ثغرات أمنية كبيرة في منظومة وزارة العدل. من جهة أخرى، طالب القراصنة الوزير عبد اللطيف وهبي بفتح تحقيق شفاف في الملفات التي تم تسريبها سابقا عن مؤسسات مغربية أخرى، مع التنويه إلى أنه لم يتم نشر أي معلومات شخصية تخص الوزير نفسه.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر رسمية أن الأمر لا يتعلق باختراق مباشر للبيانات الموجودة في الوزارة، بل إن بيانات القضاة تخضع لإدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما يجعل القصة مفتوحة للتقصي والتحقيق.
وأكدت "آنفا نيوز" أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط أمر بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، لتحديد مسؤوليات هذه الاختراقات، خاصة بعد تداول تسريبات لوثائق إدارية منسوبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على منصات التواصل الاجتماعي. وقد كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في ملابسات القضية.
لا شك أن هذه الحادثة تفتح نقاشا عميقا حول مدى جاهزية المؤسسات المغربية لمواجهة التهديدات الإلكترونية في زمن تتزايد فيه الجرائم السيبرانية وتعقيداتها. كما تضع الحكومة أمام تحد كبير لتعزيز البنية الرقمية وحماية بيانات الموظفين والمواطنين على حد سواء، خاصة في القطاعات الحساسة التي تتعلق بالقضاء والعدل.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر رسمية أن الأمر لا يتعلق باختراق مباشر للبيانات الموجودة في الوزارة، بل إن بيانات القضاة تخضع لإدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما يجعل القصة مفتوحة للتقصي والتحقيق.
وأكدت "آنفا نيوز" أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط أمر بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، لتحديد مسؤوليات هذه الاختراقات، خاصة بعد تداول تسريبات لوثائق إدارية منسوبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على منصات التواصل الاجتماعي. وقد كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في ملابسات القضية.
لا شك أن هذه الحادثة تفتح نقاشا عميقا حول مدى جاهزية المؤسسات المغربية لمواجهة التهديدات الإلكترونية في زمن تتزايد فيه الجرائم السيبرانية وتعقيداتها. كما تضع الحكومة أمام تحد كبير لتعزيز البنية الرقمية وحماية بيانات الموظفين والمواطنين على حد سواء، خاصة في القطاعات الحساسة التي تتعلق بالقضاء والعدل.
