"احتقان مستمر".. عدول الناظور يغلقون مكاتبهم بسبب إضراب مفتوح ابتداء من 13 أبريل
ناظور سيتي: مريم محو
قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، التصعيد وتمديد توقفهم الشامل عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين على صعيد مختلف مدن المملكة، ضمنها الناضور.
وأعلن المكتب في البلاغ الذي توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن الهيئة الوطنية للعدول، ستتوقف عن تقديم خدماتعا بشكل شامل، مشيرا إلى أن هذا التوقف سيكون لفترة مفتوحة غير محددة الأجل.
قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، التصعيد وتمديد توقفهم الشامل عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين على صعيد مختلف مدن المملكة، ضمنها الناضور.
وأعلن المكتب في البلاغ الذي توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن الهيئة الوطنية للعدول، ستتوقف عن تقديم خدماتعا بشكل شامل، مشيرا إلى أن هذا التوقف سيكون لفترة مفتوحة غير محددة الأجل.
وذكر المصدر ذاته، أن عدول المملكة سيواصلون إغلاق مكاتبهم والتوقف عن تقديم خدماتهم، ابتداء من يوم الإثنين ال13 من أبريل الجاري.
وأورد البلاغ، أن هذا التصعيد، يأتي احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في ظل عدم التجاوب مع مطالب وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول، يسترسل البلاغ.
وجددت الهيئة، رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون المذكور دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، مطالبة بسحب أو تجميد هذا القانون.
كما حملت الهيئة الوطنية، في بلاغها، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع عن تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية، كاملة للحكومة.
جدير بالذكر، أن هذا التصعيد يأتي بعد محطات نضالية سابقة كانت قد خاضتها هيئة العدول على صعيد تراب المملكة، تنديدا بمشروع القانون المنظم لمهنتهم، وذلك عبر ثلاث محطات انطلقت الأولى في ال18 من فبراير المنصرم، وامتدت المحطة النضالية الثانية من الثاني إلى العاشر من مارس الماضي، فيما خاضت الهيئة محطة نضالية ثالثة استمرت من الثامن عشر إلى غاية الخاس من أبريل الجاري.
وأورد البلاغ، أن هذا التصعيد، يأتي احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في ظل عدم التجاوب مع مطالب وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول، يسترسل البلاغ.
وجددت الهيئة، رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون المذكور دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، مطالبة بسحب أو تجميد هذا القانون.
كما حملت الهيئة الوطنية، في بلاغها، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع عن تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية، كاملة للحكومة.
جدير بالذكر، أن هذا التصعيد يأتي بعد محطات نضالية سابقة كانت قد خاضتها هيئة العدول على صعيد تراب المملكة، تنديدا بمشروع القانون المنظم لمهنتهم، وذلك عبر ثلاث محطات انطلقت الأولى في ال18 من فبراير المنصرم، وامتدت المحطة النضالية الثانية من الثاني إلى العاشر من مارس الماضي، فيما خاضت الهيئة محطة نضالية ثالثة استمرت من الثامن عشر إلى غاية الخاس من أبريل الجاري.
