احتقان بـ"العلوم التطبيقية" بالحسيمة.. اتهامات لإدارة المؤسسة بالانفراد بالقرار وتعطيل آليات الحكامة
ناظورسيتي: متابعة
تستعد المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة (ENSA) لدخول مرحلة من التوتر الداخلي، إثر توجيه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي اتهامات ثقيلة تتعلق بطريقة التدبير الإداري والمالي داخل هذه المؤسسة الجامعية، مطالبة الوزارة الوصية بإيفاد لجنة افتحاص وتقصي حقائق بشكل عاجل.
وأوضح بيان صادر عن الجمع العام للمكتب المحلي للنقابة، أن المؤسسة تشهد تراجعاً في أساليب الحكامة والتدبير التشاركي، مسجلاً تنامياً لـ"منطق الانفراد بالقرار وتهميش الآليات المؤسساتية" المنظمة لسير العمل الأكاديمي.
وجاء في مقدمة النقاط المثارة من طرف الهيئة النقابية، تجميد وتعطيل عمل "لجنة تتبع الميزانية" المعنية بمراقبة الموارد المالية، إضافة إلى التراجع عن مقررات رسمية صادق عليها مجلس المؤسسة؛ وتحديداً ما يخص سحب مشروع معين من ميزانية سنة 2026 خلال دورة رسمية، قبل إعادة إدراجه مجدداً.
كما أشار ذات البيان إلى رصد مؤشرات تهم صرف اعتمادات من ميزانية 2026 قبل استكمال المساطر القانونية والمصادقة النهائية عليها داخل مجلس المؤسسة.
وعلى المستوى البيداغوجي واللوجستيكي، رصد الأساتذة الباحثون استمرار مشاكل في التجهيزات الأساسية؛ كأعطاب السبورات في القاعات والمدرجات، ووجود تفاوت في الاستفادة من الوسائل التعليمية، فضلاً عما اعتبروه تدخلاً في الجوانب الأكاديمية التي تقع ضمن نطاق استقلالية الأستاذ الجامعي.
وفي الشق المالي المرتبط بالموارد البشرية، سجلت النقابة استمرار تأخر صرف التعويضات المالية الخاصة بالساعات الإضافية وأنشطة البحث العلمي للأساتذة الباحثين.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بناء على ماسبق، إلى تدخل مركزي من الوزارة الوصية لإجراء افتحاص إداري ومالي شامل لتحديد المسؤوليات، في وقت يترقب فيه المتتبعون للشأن الجامعي تفاعلات وتوضيحات رسمية من إدارة المؤسسة أو الجهات الحكومية المعنية لإنهاء حالة الاحتقان وضمان استقرار العرض التكويني بـ"ENSA" الحسيمة.
تستعد المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة (ENSA) لدخول مرحلة من التوتر الداخلي، إثر توجيه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي اتهامات ثقيلة تتعلق بطريقة التدبير الإداري والمالي داخل هذه المؤسسة الجامعية، مطالبة الوزارة الوصية بإيفاد لجنة افتحاص وتقصي حقائق بشكل عاجل.
وأوضح بيان صادر عن الجمع العام للمكتب المحلي للنقابة، أن المؤسسة تشهد تراجعاً في أساليب الحكامة والتدبير التشاركي، مسجلاً تنامياً لـ"منطق الانفراد بالقرار وتهميش الآليات المؤسساتية" المنظمة لسير العمل الأكاديمي.
وجاء في مقدمة النقاط المثارة من طرف الهيئة النقابية، تجميد وتعطيل عمل "لجنة تتبع الميزانية" المعنية بمراقبة الموارد المالية، إضافة إلى التراجع عن مقررات رسمية صادق عليها مجلس المؤسسة؛ وتحديداً ما يخص سحب مشروع معين من ميزانية سنة 2026 خلال دورة رسمية، قبل إعادة إدراجه مجدداً.
كما أشار ذات البيان إلى رصد مؤشرات تهم صرف اعتمادات من ميزانية 2026 قبل استكمال المساطر القانونية والمصادقة النهائية عليها داخل مجلس المؤسسة.
وعلى المستوى البيداغوجي واللوجستيكي، رصد الأساتذة الباحثون استمرار مشاكل في التجهيزات الأساسية؛ كأعطاب السبورات في القاعات والمدرجات، ووجود تفاوت في الاستفادة من الوسائل التعليمية، فضلاً عما اعتبروه تدخلاً في الجوانب الأكاديمية التي تقع ضمن نطاق استقلالية الأستاذ الجامعي.
وفي الشق المالي المرتبط بالموارد البشرية، سجلت النقابة استمرار تأخر صرف التعويضات المالية الخاصة بالساعات الإضافية وأنشطة البحث العلمي للأساتذة الباحثين.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بناء على ماسبق، إلى تدخل مركزي من الوزارة الوصية لإجراء افتحاص إداري ومالي شامل لتحديد المسؤوليات، في وقت يترقب فيه المتتبعون للشأن الجامعي تفاعلات وتوضيحات رسمية من إدارة المؤسسة أو الجهات الحكومية المعنية لإنهاء حالة الاحتقان وضمان استقرار العرض التكويني بـ"ENSA" الحسيمة.
