احتجاجات "جيل زد" تربك خطة حكومة أخنوش لرفع أسعار الغاز

ناظورسيتي: متابعة

يبدو أن احتجاجات جيل زد التي يشهدها المغرب منذ أسابيع بدأت تؤتي ثمارها، بعد أن أربكت خطط حكومة أخنوش الرامية إلى تفعيل الزيادة الثانية في أسعار قنينات الغاز، ضمن خطة رفع الدعم التدريجي عن المواد الأساسية والتخلص من نفقات صندوق المقاصة.

وأجبرت الاحتجاجات الواسعة الحكومة على مراجعة حساباتها، إذ أصبحت أي زيادة جديدة في سعر الغاز مغامرة سياسية قد تؤجج السخط الشعبي، بينما تسعى مكونات الأغلبية الحكومية إلى بث رسائل تهدئة، مؤكدة استعدادها للاستماع إلى مطالب المحتجين.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح سابقًا بأن “قرار الزيادة في أسعار الغاز غير مطروح حالياً على طاولة الحكومة”، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي قبل فاتح ماي. غير أن الحديث عن الزيادة عاد خلال الصيف الماضي، وسط شكوك حول نوايا الحكومة، خصوصًا بعد أن أكّد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن السلطات تخطط لزيادة سعر قنينة الغاز بـ10 دراهم خلال الفترة الممتدة بين ماي ويونيو 2025.

وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة أوسع لتقليص دعم غاز البوتان ومواد أخرى، مما سيرفع سعر القنينة إلى نحو 63 درهمًا في المرحلة الأولى، تمهيدًا للوصول إلى 73 درهمًا بعد تنفيذ الزيادة الثالثة المقررة.

في المقابل، أكدت مصادر مهنية مطلعة أن مهنيي توزيع الغاز لم يتلقوا حتى الآن أي إشعار رسمي بالزيادة، ما يعزز فرضية تجميد القرار مؤقتًا بسبب تصاعد الغضب الشعبي واحتجاجات جيل زد.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن المغاربة يستهلكون سنويًا حوالي 220 مليون قنينة غاز وزن 12 كلغ، فيما تخطط الحكومة لزيادة تدريجية في الأسعار بمعدل 10 دراهم كل سنة على مدى ثلاث مراحل (2024-2026)، ما يتيح لها تحقيق عائدات تصل إلى 6.6 مليار درهم بحلول 2026، منها 2.2 مليار درهم خلال 2024 و4.4 مليار درهم في 2025.

غير أن الشارع المغربي يرى في هذه الخطوة مساسًا مباشرًا بالقدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ما جعل احتجاجات جيل زد تتحول إلى عامل ضغط سياسي حقيقي على حكومة أخنوش، التي تواجه اليوم خيارين أحلاهما مرّ: إما المضي في الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية، أو تجميدها لتفادي انفجار اجتماعي جديد.