احتجاجات بالناظور على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة والفقر
ناظورسيتي – م.ع
احتج عدد من النشطاء والمواطنين، اليوم الأحد، بساحة التحرير في مدينة الناظور، على الزيادات في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن التنديد بفرض جواز التلقيح للاستفادة من مجموعة من الحقوق والخدمات.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، استجابة للنداء الذي أطلقته الجبهة الاجتماعية المغربية - الناظور -، وذلك في إطار تخليد ذكرى حركة 20 فبراير، والتي طالبت بمحاربة الفساد وإقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، شعارات منددة بسياسة الحكومة، وكذا التنديد بالاعتقالات والمتابعات السياسية، فضلا عن شعارات أخرى تنشد الكرامة، والعيش الكريم.
احتج عدد من النشطاء والمواطنين، اليوم الأحد، بساحة التحرير في مدينة الناظور، على الزيادات في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن التنديد بفرض جواز التلقيح للاستفادة من مجموعة من الحقوق والخدمات.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، استجابة للنداء الذي أطلقته الجبهة الاجتماعية المغربية - الناظور -، وذلك في إطار تخليد ذكرى حركة 20 فبراير، والتي طالبت بمحاربة الفساد وإقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، شعارات منددة بسياسة الحكومة، وكذا التنديد بالاعتقالات والمتابعات السياسية، فضلا عن شعارات أخرى تنشد الكرامة، والعيش الكريم.
وفي هذا السياق، أكد المحتجون على أن هذه الوقفة تأتي في إطار تخليد الذكرى الحادية عشر لانطلاق حركة عشرين فبراير، معتبرين إياها ذكرى تروم تجديد العهد، وعلى درب تشييد وطن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وعبر المحتجون، عن رفضهم لما وصفوه ب"سياسات الترهيب التي تشنها الدولة البوليسية في حق الأصوات الحرة المنادية بالتغيير، وللحصار المضروب على الحق في الاحتجاج والتعبير عبر قمع ومنع مختلف الحركات الاحتجاجية وطنيا جهويا ومحليا".
وحسب الكلمة الختامية للوقفة الاحتجاجية، فان هذه الوقفة تأتي أيضا في إطار التعبير عن "الرفض القاطع لسياسات التفقير والتجويع من رفع للأسعار في المواد الغذائية وضرب القدرة الشرائية للمواطن، والإجهاز على الحق في الإضراب والاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير الملقحين، تسقيف السن التوظيف في 30 سنة وإغلاق معبر مليلية أمام السلع القادمة دون طرح بديل اقتصادي للجيوش المجيشة من العاطلين".
وشهدت الوقفة الاحتجاجية، إنزالا أمنيا مكثفا لمختلف الأجهزة الأمنية، فيما لم يتم تسجيل أي تدخل أمني، حيث اكتفت الأجهزة الأمنية بمراقبة الشكل الاحتجاجي عن كثب، حيث لم يتم تسجيل أي أعمال شغب.
ويشار إلى أن عدد من المدن المغربية شهدت وقفات احتجاجية مماثلة، وذلك للتنديد بتفشي الفقر والبطالة، والزيادات في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى الاحتجاج على فرض جواز التلقيح.
وعبر المحتجون، عن رفضهم لما وصفوه ب"سياسات الترهيب التي تشنها الدولة البوليسية في حق الأصوات الحرة المنادية بالتغيير، وللحصار المضروب على الحق في الاحتجاج والتعبير عبر قمع ومنع مختلف الحركات الاحتجاجية وطنيا جهويا ومحليا".
وحسب الكلمة الختامية للوقفة الاحتجاجية، فان هذه الوقفة تأتي أيضا في إطار التعبير عن "الرفض القاطع لسياسات التفقير والتجويع من رفع للأسعار في المواد الغذائية وضرب القدرة الشرائية للمواطن، والإجهاز على الحق في الإضراب والاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير الملقحين، تسقيف السن التوظيف في 30 سنة وإغلاق معبر مليلية أمام السلع القادمة دون طرح بديل اقتصادي للجيوش المجيشة من العاطلين".
وشهدت الوقفة الاحتجاجية، إنزالا أمنيا مكثفا لمختلف الأجهزة الأمنية، فيما لم يتم تسجيل أي تدخل أمني، حيث اكتفت الأجهزة الأمنية بمراقبة الشكل الاحتجاجي عن كثب، حيث لم يتم تسجيل أي أعمال شغب.
ويشار إلى أن عدد من المدن المغربية شهدت وقفات احتجاجية مماثلة، وذلك للتنديد بتفشي الفقر والبطالة، والزيادات في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى الاحتجاج على فرض جواز التلقيح.
