احتجاجات أمام محاكم الناظور والتلقيح هو السبب
ناظور سيتي ـ متابعة
عرفت محاكم الناظور اليوم الإثنين 20 دجنبر الحالي، حالة من الفوضى والاحتجاج، نتيجة منع المواطنين والمحامين والموظفين من ولوج هذه المؤسسات التابعة للدائرة القضائية بالإقليم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.
وقد احتج المتجمهرون أمام المؤسسات المذكورة بالناظور على قرار منع ولوج غير الملقحين، وهذا ما تسبب في ارتباك كبير في محاكم الأسرة والاستئناف والمحكمة الابتدائية.
وعرفت محاكم مدينة الناظور شللا في حركتها، حيث قام جميع الموظفين والمحامين بإضراب عن العمل صبيحة هذا اليوم الإثنين20 من دجنبر الجاري.
عرفت محاكم الناظور اليوم الإثنين 20 دجنبر الحالي، حالة من الفوضى والاحتجاج، نتيجة منع المواطنين والمحامين والموظفين من ولوج هذه المؤسسات التابعة للدائرة القضائية بالإقليم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.
وقد احتج المتجمهرون أمام المؤسسات المذكورة بالناظور على قرار منع ولوج غير الملقحين، وهذا ما تسبب في ارتباك كبير في محاكم الأسرة والاستئناف والمحكمة الابتدائية.
وعرفت محاكم مدينة الناظور شللا في حركتها، حيث قام جميع الموظفين والمحامين بإضراب عن العمل صبيحة هذا اليوم الإثنين20 من دجنبر الجاري.
ويأتي هذا الإضراب رفضا للقرار الذي يلزم بالإدلاء بجواز التلقيح للدخول إلى المحاكم والذي كانت قد جاءت به الرسالة الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأكد مصدر لناظور سيتي، على أنه تم توقيف الجلسات، كما أن الموظفين رفضوا الالتحاق بمكاتبهم، وشمل هذا الإضراب كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وكذلك قسم قضاء الأسرة، بالناظور.
وكانت محكمة الاستئناف بالناظور قد أصدرت سابقا إعلانا يمنع هيئة المحامين والموظفين بالإضافة إلى المواطنين، من الولوج لمحاكم الدائرة القضائية بالإقليم، ابتداء من هذا اليوم 20 من دجنبر الحالي.
كما صدر إعلان من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور والوكيل العام، تم التنصيص فيه على حرمان كل من لم يدلي بجواز التلقيح من ولوج المحاكم، حتى إذا تعلق الأمر بموظفين فيها أو بمحامين، أو قضاة.
جدير بالذكر أن جمعية المحامين الشباب الناظور والدرويش عقدت اجتماعا طارئا يوم الجمعة المنصرم ناقشت فيه الرسالة الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتي تتعلق باعتماد جواز التلقيح للولوج للمحاكم.
من جهة ثانية، أصدر المكتب الفيديرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب، بيانا يوم السبت 11 من دجنبر الجاري، وذلك تفاعلا مع قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.
وأكد المكتب على أن القرار الذي جاءت به المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل وكذلك رئاسة النيابة العامة إلى رئيس جمعية المحامين بالمملكة ، والتي تفرض جواز التلقيح لدخول المحاكم، غير دستوري ويتعارض بشكل مطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مبرزا أنه لا يوجد أي قانون صادر عن السلطة التشريعية يجبر على التلقيح.
وأكد مصدر لناظور سيتي، على أنه تم توقيف الجلسات، كما أن الموظفين رفضوا الالتحاق بمكاتبهم، وشمل هذا الإضراب كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وكذلك قسم قضاء الأسرة، بالناظور.
وكانت محكمة الاستئناف بالناظور قد أصدرت سابقا إعلانا يمنع هيئة المحامين والموظفين بالإضافة إلى المواطنين، من الولوج لمحاكم الدائرة القضائية بالإقليم، ابتداء من هذا اليوم 20 من دجنبر الحالي.
كما صدر إعلان من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور والوكيل العام، تم التنصيص فيه على حرمان كل من لم يدلي بجواز التلقيح من ولوج المحاكم، حتى إذا تعلق الأمر بموظفين فيها أو بمحامين، أو قضاة.
جدير بالذكر أن جمعية المحامين الشباب الناظور والدرويش عقدت اجتماعا طارئا يوم الجمعة المنصرم ناقشت فيه الرسالة الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتي تتعلق باعتماد جواز التلقيح للولوج للمحاكم.
من جهة ثانية، أصدر المكتب الفيديرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب، بيانا يوم السبت 11 من دجنبر الجاري، وذلك تفاعلا مع قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.
وأكد المكتب على أن القرار الذي جاءت به المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل وكذلك رئاسة النيابة العامة إلى رئيس جمعية المحامين بالمملكة ، والتي تفرض جواز التلقيح لدخول المحاكم، غير دستوري ويتعارض بشكل مطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مبرزا أنه لا يوجد أي قانون صادر عن السلطة التشريعية يجبر على التلقيح.
