احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم
ناظورسيتي: متابعة
تعتزم التنسيقية الوطنية للمقصيين من مباريات التعليم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم السبت 28 يونيو الجاري أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتجاجاً على ما تصفه بـ"الشروط الإقصائية" المفروضة في مباريات توظيف أطر الأكاديميات، وعلى رأسها تسقيف السن في 30 سنة وشرط الانتقاء الأولي.
ويأتي هذا التصعيد، حسب بلاغ للتنسيقية، بعدما فشلت محاولاتهم في تقديم عريضة إلكترونية عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة بسبب "عطل تقني متواصل"، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض.
تعتزم التنسيقية الوطنية للمقصيين من مباريات التعليم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم السبت 28 يونيو الجاري أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتجاجاً على ما تصفه بـ"الشروط الإقصائية" المفروضة في مباريات توظيف أطر الأكاديميات، وعلى رأسها تسقيف السن في 30 سنة وشرط الانتقاء الأولي.
ويأتي هذا التصعيد، حسب بلاغ للتنسيقية، بعدما فشلت محاولاتهم في تقديم عريضة إلكترونية عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة بسبب "عطل تقني متواصل"، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض.
وأوضح البلاغ أن التنسيقية راسلت الجهات المعنية لإصلاح الخلل، إلا أن غياب التفاعل زاد من شعور المقصيين بـ"الحيف والإقصاء"، وأجّل إمكانية تفعيل المسار القانوني لمطلبهم الذي يرونه دستورياً ومشروعاً.
ويرى المحتجون أن الشروط الحالية للمباريات لا تستند إلى معايير تربوية أو قانونية واضحة، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم، كما تتعارض مع مقتضيات الدستور الذي ينص على المساواة والحق في الولوج إلى الوظائف العمومية دون تمييز.
ودعت التنسيقية كافة المتضررين والهيئات الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام إلى دعم هذه الوقفة والانخراط فيها، دفاعاً عن مطلب يعتبرونه عادلاً ومرتبطاً بحق دستوري يخص آلاف خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
ويأتي هذا الغليان في وقت تروج فيه الحكومة لخطاب التحول الرقمي، بينما لا تزال المنصة الرسمية للمشاركة المواطنة عاجزة تقنياً عن تفعيل آلية من المفترض أن تُيسّر انخراط المواطنين في الحياة العامة بشكل فعّال وسلس.
ويرى المحتجون أن الشروط الحالية للمباريات لا تستند إلى معايير تربوية أو قانونية واضحة، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم، كما تتعارض مع مقتضيات الدستور الذي ينص على المساواة والحق في الولوج إلى الوظائف العمومية دون تمييز.
ودعت التنسيقية كافة المتضررين والهيئات الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام إلى دعم هذه الوقفة والانخراط فيها، دفاعاً عن مطلب يعتبرونه عادلاً ومرتبطاً بحق دستوري يخص آلاف خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
ويأتي هذا الغليان في وقت تروج فيه الحكومة لخطاب التحول الرقمي، بينما لا تزال المنصة الرسمية للمشاركة المواطنة عاجزة تقنياً عن تفعيل آلية من المفترض أن تُيسّر انخراط المواطنين في الحياة العامة بشكل فعّال وسلس.
