اجتماع تواصلي لاحتواء شكاوى فواتير الخدمات ببني أنصار
ناظور سيتي: متابعة
شهدت جماعة بني أنصار عقد اجتماع تواصلي جمع مسؤولين محليين بعدد من المواطنين المتضررين من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، وذلك في إطار محاولة احتواء حالة الاحتقان المتصاعدة، وسط مطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية.
ويأتي هذا الوضع في سياق اقتصادي واجتماعي دقيق تعيشه المنطقة، و تراجع المداخيل وارتفاع الضغط على القدرة الشرائية للسكان، بالتزامن مع تسجيل زيادات في قيمة الفواتير.
شهدت جماعة بني أنصار عقد اجتماع تواصلي جمع مسؤولين محليين بعدد من المواطنين المتضررين من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، وذلك في إطار محاولة احتواء حالة الاحتقان المتصاعدة، وسط مطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية.
ويأتي هذا الوضع في سياق اقتصادي واجتماعي دقيق تعيشه المنطقة، و تراجع المداخيل وارتفاع الضغط على القدرة الشرائية للسكان، بالتزامن مع تسجيل زيادات في قيمة الفواتير.
وسجل عدد من المواطنين بجماعتي بني أنصار وفرخانة توصلهم بفواتير مرتفعة، خصوصاً في ما يتعلق باستهلاك الماء، حيث أفادوا بوجود تفاوتات كبيرة مقارنة بالاستهلاك المعتاد، مع غياب توضيحات كافية حول أسباب هذه الزيادات.
كما تم تسجيل حالات وصلت فيها قيمة الفواتير إلى ما بين ألفي درهم واثني عشر ألف درهم، وهو ما أثار تساؤلات حول دقة قراءات العدادات وآليات الفوترة المعتمدة، في ظل حديث عن احتمالات مرتبطة بأعطاب تقنية أو تقديرات غير دقيقة للاستهلاك.
وامتدت شكاوى المواطنين لتشمل فواتير الكهرباء، حيث نُظمت احتجاجات محلية تنديداً بما اعتُبر ارتفاعاً غير مبرر في التكاليف، إلى جانب تسجيل حالات نزع عدادات بسبب تراكم الديون، ما أثار نقاشاً حول قانونية هذه الإجراءات.
وفي هذا السياق، تُطرح عدة فرضيات لتفسير الوضع، من بينها تقادم بعض العدادات أو وجود اختلالات في عملية القراءة، إضافة إلى تأثير المرحلة الانتقالية المرتبطة بتدبير القطاع من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وتتواصل الدعوات من طرف فعاليات محلية ومنتخبين لعقد دورات استثنائية من أجل مناقشة الملف ومساءلة الجهات المسؤولة، في وقت يُنتظر فيه أن تلعب جمعيات حماية المستهلك دوراً أكبر في مواكبة هذه القضية التي أخذت طابعاً واسعاً على المستوى المحلي.
كما تم تسجيل حالات وصلت فيها قيمة الفواتير إلى ما بين ألفي درهم واثني عشر ألف درهم، وهو ما أثار تساؤلات حول دقة قراءات العدادات وآليات الفوترة المعتمدة، في ظل حديث عن احتمالات مرتبطة بأعطاب تقنية أو تقديرات غير دقيقة للاستهلاك.
وامتدت شكاوى المواطنين لتشمل فواتير الكهرباء، حيث نُظمت احتجاجات محلية تنديداً بما اعتُبر ارتفاعاً غير مبرر في التكاليف، إلى جانب تسجيل حالات نزع عدادات بسبب تراكم الديون، ما أثار نقاشاً حول قانونية هذه الإجراءات.
وفي هذا السياق، تُطرح عدة فرضيات لتفسير الوضع، من بينها تقادم بعض العدادات أو وجود اختلالات في عملية القراءة، إضافة إلى تأثير المرحلة الانتقالية المرتبطة بتدبير القطاع من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وتتواصل الدعوات من طرف فعاليات محلية ومنتخبين لعقد دورات استثنائية من أجل مناقشة الملف ومساءلة الجهات المسؤولة، في وقت يُنتظر فيه أن تلعب جمعيات حماية المستهلك دوراً أكبر في مواكبة هذه القضية التي أخذت طابعاً واسعاً على المستوى المحلي.
