اجتماع الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف يناقش موضوع الهدر المدرسي: الأسباب و سبل المعالجة
ناظورسيتي: محمد العبوسي
احتضنت المحكمة الابتدائية بالناظور الاجتماع الدوري للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، برئاسة نائبة وكيل الملك ورئيسة الخلية الأستاذة فاطمة الزهراء بنطاو، وبمشاركة المديرية الاقليمية للتعليم في شخص ممثلها رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه الأستاذ عثمان الطالبي إلى جانب باقي المتدخلين الفاعلين من قضاة الحكم الاستاذ يحيى رابحي والأستاذة منار الكوزي السلطات المحلية والامن الوطني، والدرك الملكي، و إدارة السجن المحلي، و التعاون الوطني، إلى جانب مؤسسات اجتماعية وفعاليات من المجتمع المدني النشيط في هذا المجال.
وشكل اللقاء محطة لعرض العديد من الأسباب والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، والتربوية والصحية والثقافية التي تساهم في ظاهرة الهدر المدرسي على مستوى إقليم الناظور ؛ وتم الوقوف عند الإجراءات الميدانية والعملية التي تعيق الحد من هاته الظاهرة، مع استحقار الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بها.
كما تناول الاجتماع مختلف الصعوبات المرتبطة بإعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة، خاصة مايتعلق بالوثائق الإدارية والحالة المدنية والأحداث في نزاع مع القانون إلى غيرها، وتمت مناقشة الإمكانيات المتاحة لتعزيز التدخلات، سواء على مستوى التتبع والتنسيق الميداني أو المواكبة الاجتماعية للأسر .
واستعرضت الخلية الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم و المحكمة الابتدائية بالناظور وباقي المتدخلين في هذا الإطار، كما دعت إلى التنسيق المستمر مع النيابة العامة والمديرية الإقليمية للتعليم قصد العمل على ضمان ولوج الأطفال إلى حقوقهم الاساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم .
كما تطرق الاجتماع إلى الإشارة لجدول إحصائي يبين عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة في إقليم الناظور برسم السنة التعليمية 2025_2026 ،يضم أسماء الأطفال وعناوينهم إلى جانب سبب الانقطاع ، وذلك في سبيل التنسيق مع باقي الفاعلين قصد العمل على إرجاع هؤلاء الأطفال إلى فضاء المؤسسات التعليمية وإنجاح العملية التعليمية .
و قد عرف اللقاء حضوراً وازناً لفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية، التي تشتغل ميدانياً في قضايا الطفولة ، حيث تم التأكيد على أهمية دورها في التوعية والمواكبة، والمساهمة في إيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الإشكالات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين، بهدف بلورة مقاربات عملية للحد من الهدر المدرسي ، وضمان بيئة آمنة للأطفال، قائمة على التكامل بين الجهود القانونية والاجتماعية والتربوية.
احتضنت المحكمة الابتدائية بالناظور الاجتماع الدوري للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، برئاسة نائبة وكيل الملك ورئيسة الخلية الأستاذة فاطمة الزهراء بنطاو، وبمشاركة المديرية الاقليمية للتعليم في شخص ممثلها رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه الأستاذ عثمان الطالبي إلى جانب باقي المتدخلين الفاعلين من قضاة الحكم الاستاذ يحيى رابحي والأستاذة منار الكوزي السلطات المحلية والامن الوطني، والدرك الملكي، و إدارة السجن المحلي، و التعاون الوطني، إلى جانب مؤسسات اجتماعية وفعاليات من المجتمع المدني النشيط في هذا المجال.
وشكل اللقاء محطة لعرض العديد من الأسباب والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، والتربوية والصحية والثقافية التي تساهم في ظاهرة الهدر المدرسي على مستوى إقليم الناظور ؛ وتم الوقوف عند الإجراءات الميدانية والعملية التي تعيق الحد من هاته الظاهرة، مع استحقار الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بها.
كما تناول الاجتماع مختلف الصعوبات المرتبطة بإعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة، خاصة مايتعلق بالوثائق الإدارية والحالة المدنية والأحداث في نزاع مع القانون إلى غيرها، وتمت مناقشة الإمكانيات المتاحة لتعزيز التدخلات، سواء على مستوى التتبع والتنسيق الميداني أو المواكبة الاجتماعية للأسر .
واستعرضت الخلية الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم و المحكمة الابتدائية بالناظور وباقي المتدخلين في هذا الإطار، كما دعت إلى التنسيق المستمر مع النيابة العامة والمديرية الإقليمية للتعليم قصد العمل على ضمان ولوج الأطفال إلى حقوقهم الاساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم .
كما تطرق الاجتماع إلى الإشارة لجدول إحصائي يبين عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة في إقليم الناظور برسم السنة التعليمية 2025_2026 ،يضم أسماء الأطفال وعناوينهم إلى جانب سبب الانقطاع ، وذلك في سبيل التنسيق مع باقي الفاعلين قصد العمل على إرجاع هؤلاء الأطفال إلى فضاء المؤسسات التعليمية وإنجاح العملية التعليمية .
و قد عرف اللقاء حضوراً وازناً لفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية، التي تشتغل ميدانياً في قضايا الطفولة ، حيث تم التأكيد على أهمية دورها في التوعية والمواكبة، والمساهمة في إيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الإشكالات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين، بهدف بلورة مقاربات عملية للحد من الهدر المدرسي ، وضمان بيئة آمنة للأطفال، قائمة على التكامل بين الجهود القانونية والاجتماعية والتربوية.
.jpg)
