اتفاق لتحسين شروط المستفيدين من التأمين عن المرض بين المصحات والاحتياط الاجتماعي
وكلات
عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة اجتماعا خصص لتحسين استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض المقدمة على صعيد المصحات الخاصة والمراكز الخاصة لعلاج السرطان. وقد تناول الاجتماع ثلاث نقاط أساسية تتمثل في احترام القانون فيما يتعلق بفوترة الخدمات ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقية الوطنية وتبسيط مساطر التحمل.
فيما يتعلق ببعض الممارسات اللاقانونية في مجال فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض والتي تسببت في وقف الصندوق تعامله في إطار الثالث المؤدي مع عدد من المصحات الخاصة، أعربت الجمعية عن استعدادها لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الجهاز المدبر أساسها احترام القانون المعمول به وعصرنة تدبير التحملات. من جهته، أكد الصندوق على أنه لن يكون بإمكانه مواصلة التعامل في إطار الثالث المؤدي مع أي مصحة خاصة تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون 131-13 المؤطر لممارسة الطب وأيضا القانون الجنائي، أو تعتمد فوترة غير قانونية.
وفي هذا السياق، تقرر تعميم المعالجة الإلكترونية للتحملات Dématérialisation على صعيد جميع منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي بالنظر للأثر الجيد الذي خلفه تطوير هذه الخدمة من طرف الصندوق لفائدة بعض المصحات والمراكز الخاصة، إذ تسمح هذه الخدمة بالتحقق من وضعية حقوق المؤمنين وتبسيط تبادل المعلومات قبل تقديم طلب التحمل مما من شأنه أن يقطع الطريق أمام بعض الممارسات اللاقانونية المعتمدة في مجال الفوترة.
وفيما يتعلق بالتعريفة الوطنية المرجعية والتي اعتبرتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة متقادمة على المستوى النوعي وغير كافية على المستوى الكمي، جدد الصندوق موافقته على إعادة النظر في الأعمال الطبية المكلفة التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية بشرط التزام الأطراف المعنية بالقيام بتعديل مقياسي لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وتشجيع آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج عبر عدة إجراءات من بينها مراجعة ثمن الأدوية المكلفة والأجهزة الطبية.
أما على صعيد معالجة ملفات طلبات التحمل التي تعرف بعض التأخير حسب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بسبب عمليات المراقبة الطبية التي يقوم بها الجهاز المدبر للتأمين الإجباري عن المرض، أعرب الصندوق عن عزمه بذل المزيد من الجهود من أجل تبسيط عمليات المراقبة الطبية والتي تخضع آلياتها للقانون 65-00.
وفي الأخير، اتفق الطرفان على بناء علاقات جديدة مبنية على التفاهم و على تنسيق الجهود من أجل تسهيل استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض بما يتوافق مع المقتضيات القانونية ودون الإضرار بمصلحة كل من الأطباء والمؤسسات الصحية الخاصة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفته مدبرا لنظام التأمين الإجباري عن المرض.
عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة اجتماعا خصص لتحسين استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض المقدمة على صعيد المصحات الخاصة والمراكز الخاصة لعلاج السرطان. وقد تناول الاجتماع ثلاث نقاط أساسية تتمثل في احترام القانون فيما يتعلق بفوترة الخدمات ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقية الوطنية وتبسيط مساطر التحمل.
فيما يتعلق ببعض الممارسات اللاقانونية في مجال فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض والتي تسببت في وقف الصندوق تعامله في إطار الثالث المؤدي مع عدد من المصحات الخاصة، أعربت الجمعية عن استعدادها لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الجهاز المدبر أساسها احترام القانون المعمول به وعصرنة تدبير التحملات. من جهته، أكد الصندوق على أنه لن يكون بإمكانه مواصلة التعامل في إطار الثالث المؤدي مع أي مصحة خاصة تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون 131-13 المؤطر لممارسة الطب وأيضا القانون الجنائي، أو تعتمد فوترة غير قانونية.
وفي هذا السياق، تقرر تعميم المعالجة الإلكترونية للتحملات Dématérialisation على صعيد جميع منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي بالنظر للأثر الجيد الذي خلفه تطوير هذه الخدمة من طرف الصندوق لفائدة بعض المصحات والمراكز الخاصة، إذ تسمح هذه الخدمة بالتحقق من وضعية حقوق المؤمنين وتبسيط تبادل المعلومات قبل تقديم طلب التحمل مما من شأنه أن يقطع الطريق أمام بعض الممارسات اللاقانونية المعتمدة في مجال الفوترة.
وفيما يتعلق بالتعريفة الوطنية المرجعية والتي اعتبرتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة متقادمة على المستوى النوعي وغير كافية على المستوى الكمي، جدد الصندوق موافقته على إعادة النظر في الأعمال الطبية المكلفة التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية بشرط التزام الأطراف المعنية بالقيام بتعديل مقياسي لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وتشجيع آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج عبر عدة إجراءات من بينها مراجعة ثمن الأدوية المكلفة والأجهزة الطبية.
أما على صعيد معالجة ملفات طلبات التحمل التي تعرف بعض التأخير حسب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بسبب عمليات المراقبة الطبية التي يقوم بها الجهاز المدبر للتأمين الإجباري عن المرض، أعرب الصندوق عن عزمه بذل المزيد من الجهود من أجل تبسيط عمليات المراقبة الطبية والتي تخضع آلياتها للقانون 65-00.
وفي الأخير، اتفق الطرفان على بناء علاقات جديدة مبنية على التفاهم و على تنسيق الجهود من أجل تسهيل استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض بما يتوافق مع المقتضيات القانونية ودون الإضرار بمصلحة كل من الأطباء والمؤسسات الصحية الخاصة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفته مدبرا لنظام التأمين الإجباري عن المرض.
