اتفاق تجاري جديد بين الرباط وبروكسل يشمل الأقاليم الجنوبية
ناظورسيتي: متابعة
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاق تجاري جديد مع المغرب، يكرّس سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، في خطوة اعتبرها مراقبون تجاوزًا للحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي التجارة والصيد البحري.
وذكر موقع “ABC” الإسباني، اليوم الاثنين 29 شتنبر، أن بروكسل تعتزم قبول شروط الرباط عبر إدراج الأقاليم الجنوبية ضمن الاتفاقية الجديدة، بما يتيح استمرار دخول المنتجات الزراعية من الصحراء إلى الأسواق الأوروبية بأسعار تفضيلية.
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاق تجاري جديد مع المغرب، يكرّس سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، في خطوة اعتبرها مراقبون تجاوزًا للحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي التجارة والصيد البحري.
وذكر موقع “ABC” الإسباني، اليوم الاثنين 29 شتنبر، أن بروكسل تعتزم قبول شروط الرباط عبر إدراج الأقاليم الجنوبية ضمن الاتفاقية الجديدة، بما يتيح استمرار دخول المنتجات الزراعية من الصحراء إلى الأسواق الأوروبية بأسعار تفضيلية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت، في أكتوبر العام الماضي، حكمًا يقضي بأن أي اتفاق تجاري يشمل الصحراء ينبغي أن يحظى بموافقة ما وصفته بـ”الشعب الصحراوي”، وهو ما رفضه المغرب. ورغم امتناع الاتحاد الأوروبي حينها عن انتقاد القرار، فإنه شدّد على متانة شراكته الاستراتيجية مع الرباط، واعتبرها “طويلة الأمد وواسعة وعميقة”.
وأفاد التقرير الإسباني بأن بروكسل تسعى اليوم إلى تعديل اتفاق الشراكة بما يشمل المنطقة، وهو ما أثار غضب المزارعين الإسبان الذين يرون في الخطوة منافسة غير عادلة تمس مصالحهم الاقتصادية. وتوقع المصدر ذاته اندلاع احتجاجات واسعة في إسبانيا خلال الأيام المقبلة للتعبير عن رفض القرار.
وتنتهي نهاية الأسبوع الجاري المهلة التي منحتها محكمة العدل الأوروبية لتنفيذ قرارها الصادر في أكتوبر، وسط مؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي اختار المضي في خيار تعزيز شراكته مع المغرب بدل الامتثال للحكم.
وأفاد التقرير الإسباني بأن بروكسل تسعى اليوم إلى تعديل اتفاق الشراكة بما يشمل المنطقة، وهو ما أثار غضب المزارعين الإسبان الذين يرون في الخطوة منافسة غير عادلة تمس مصالحهم الاقتصادية. وتوقع المصدر ذاته اندلاع احتجاجات واسعة في إسبانيا خلال الأيام المقبلة للتعبير عن رفض القرار.
وتنتهي نهاية الأسبوع الجاري المهلة التي منحتها محكمة العدل الأوروبية لتنفيذ قرارها الصادر في أكتوبر، وسط مؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي اختار المضي في خيار تعزيز شراكته مع المغرب بدل الامتثال للحكم.
