
ناظورسيتي: متابعة
أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن تنسيق مشترك بين البلدين لتسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين إلى وطنهم. وأكد أن هذه الجهود تراعي المصلحة الفضلى للأطفال وتهدف إلى إعادتهم إلى كنف أسرهم في بيئة آمنة.
جاءت تصريحات الوزير خلال زيارة رسمية إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث أشار إلى أن التعاون الثنائي بدأ منذ أكتوبر 2018 عقب اجتماع جمعه بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت في العاصمة الإسبانية مدريد. وأثمرت هذه الاجتماعات عن وضع خطط عملية تهدف إلى معالجة هذه القضية الشائكة، بما يضمن حماية حقوق الأطفال.
أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن تنسيق مشترك بين البلدين لتسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين إلى وطنهم. وأكد أن هذه الجهود تراعي المصلحة الفضلى للأطفال وتهدف إلى إعادتهم إلى كنف أسرهم في بيئة آمنة.
جاءت تصريحات الوزير خلال زيارة رسمية إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث أشار إلى أن التعاون الثنائي بدأ منذ أكتوبر 2018 عقب اجتماع جمعه بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت في العاصمة الإسبانية مدريد. وأثمرت هذه الاجتماعات عن وضع خطط عملية تهدف إلى معالجة هذه القضية الشائكة، بما يضمن حماية حقوق الأطفال.
وأشار غراندي مارلاسكا، في مؤتمر صحفي، إلى أن مدينتي سبتة ومليلية تواجهان تحديات كبيرة جراء تزايد أعداد القاصرين المغاربة غير المصحوبين.
وأوضح أن الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز خصصت موارد استثنائية لدعم الإدارات المحلية المكلفة برعاية هؤلاء الأطفال، مؤكدا أن الحلول المقترحة تشمل تدابير مستدامة تتماشى مع الوضع الإنساني والاجتماعي لهؤلاء القاصرين.
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين السلطات الإسبانية والمغربية، مبرزا أهمية التنسيق الدائم لضمان عودة القاصرين إلى أسرهم في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحساس للأطفال، مع العمل على ضمان اندماجهم الاجتماعي سواء في وطنهم أو في المجتمعات المستضيفة.
وأوضح أن الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز خصصت موارد استثنائية لدعم الإدارات المحلية المكلفة برعاية هؤلاء الأطفال، مؤكدا أن الحلول المقترحة تشمل تدابير مستدامة تتماشى مع الوضع الإنساني والاجتماعي لهؤلاء القاصرين.
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين السلطات الإسبانية والمغربية، مبرزا أهمية التنسيق الدائم لضمان عودة القاصرين إلى أسرهم في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحساس للأطفال، مع العمل على ضمان اندماجهم الاجتماعي سواء في وطنهم أو في المجتمعات المستضيفة.