ابتدائية الناظور تدين متهما بالاتجار في "الكوكايين" بـ 4 سنوات سجنا ومليار ونصف غرامة
ناظورسيتي | يوسف بنعزوز
أدانت ابتدائية بالناظور، مطلع الأسبوع الجاري، متهما بالاتجار في مخدر "الكوكايين" وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة تجاوزت 16 مليون درهم (مليار و 600 مليون).
وتوبع المتهم من أجل حيازة المخدرات القوية والاتجار فيها ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والحيازة غير المبررة للمواد المخدرة، وحيازة سيارات مزورة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والتزوير في إحدى علامات الصنع وانعدام التسجيل وانعدام التامين والسير بمركبات تحمل صفائح مزورة ووضعها عليها عمدا والعصيان.
وفي تفاصيل الحكم فقد قضت المحكمة في الدعوة العمومية بمؤاخذة الظنيين من أجل ما نسب إليه وعقابه عن انعدام التامين بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم مع أربعة أضعافها لصندوق ضمان حوادث السير، وعن انعدام الملكية بغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وعن الباقي بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي طلبات إدارة الجمارك قضت المحكمة بأداء الظنيين، غرامة نافذة قدرها 16831938 درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء مع الصائر ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة.
أدانت ابتدائية بالناظور، مطلع الأسبوع الجاري، متهما بالاتجار في مخدر "الكوكايين" وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة تجاوزت 16 مليون درهم (مليار و 600 مليون).
وتوبع المتهم من أجل حيازة المخدرات القوية والاتجار فيها ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والحيازة غير المبررة للمواد المخدرة، وحيازة سيارات مزورة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والتزوير في إحدى علامات الصنع وانعدام التسجيل وانعدام التامين والسير بمركبات تحمل صفائح مزورة ووضعها عليها عمدا والعصيان.
وفي تفاصيل الحكم فقد قضت المحكمة في الدعوة العمومية بمؤاخذة الظنيين من أجل ما نسب إليه وعقابه عن انعدام التامين بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم مع أربعة أضعافها لصندوق ضمان حوادث السير، وعن انعدام الملكية بغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وعن الباقي بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي طلبات إدارة الجمارك قضت المحكمة بأداء الظنيين، غرامة نافذة قدرها 16831938 درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء مع الصائر ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة.
