ابتدائية الدريوش تدين منتحل صفة قائد مركز الدرك الملكي بالسجن النافذ والغرامة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدريوش، يوم الخميس، حكما قضائيا يقضي بإدانة شخص تورط في انتحال صفة قائد المركز الترابي للدرك الملكي، حيث حكمت عليه بـ9 أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية.
وتفجرت هذه القضية عقب توصل المصالح المختصة بشكايات من عدد من المواطنين، أكدوا تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، بعدما عمد المتهم إلى إيهامهم بصفته الأمنية، مستغلًا ذلك في كسب ثقتهم ودفعهم إلى تحويل مبالغ مالية لفائدته.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدريوش، يوم الخميس، حكما قضائيا يقضي بإدانة شخص تورط في انتحال صفة قائد المركز الترابي للدرك الملكي، حيث حكمت عليه بـ9 أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية.
وتفجرت هذه القضية عقب توصل المصالح المختصة بشكايات من عدد من المواطنين، أكدوا تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، بعدما عمد المتهم إلى إيهامهم بصفته الأمنية، مستغلًا ذلك في كسب ثقتهم ودفعهم إلى تحويل مبالغ مالية لفائدته.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، وهو في الخمسينات من عمره وينحدر من مدينة المحمدية، جرى توقيفه بتنسيق بين مصالح الأمن والدرك الملكي بكل من الدريوش والدار البيضاء، وذلك بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية عن اعتماد المتهم أسلوبا احتياليا يقوم على انتحال صفات مسؤولين أمنيين، مستفيدا من وسائل التواصل والاتصال لاستدراج ضحاياه.
وقد تم تقديم المتهم أمام النيابة العامة المختصة نهاية مارس الماضي في حالة اعتقال، قبل أن تقرر المحكمة إدانته ومعاقبته بالحبس النافذ والغرامة، في خطوة تروم التصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية.
وتعيد هذه القضية التأكيد على ضرورة توخي الحيطة والحذر من محاولات النصب المرتبطة بانتحال الصفات، مع دعوة المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي طلبات مالية مشبوهة، والتبليغ الفوري عن مثل هذه الحالات.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية عن اعتماد المتهم أسلوبا احتياليا يقوم على انتحال صفات مسؤولين أمنيين، مستفيدا من وسائل التواصل والاتصال لاستدراج ضحاياه.
وقد تم تقديم المتهم أمام النيابة العامة المختصة نهاية مارس الماضي في حالة اعتقال، قبل أن تقرر المحكمة إدانته ومعاقبته بالحبس النافذ والغرامة، في خطوة تروم التصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية.
وتعيد هذه القضية التأكيد على ضرورة توخي الحيطة والحذر من محاولات النصب المرتبطة بانتحال الصفات، مع دعوة المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي طلبات مالية مشبوهة، والتبليغ الفوري عن مثل هذه الحالات.
