ابتدائية الدريوش تدين 3 مواطنين من السنغال بالسجن النافذ والغرامة
ناظورسيتي
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، بحر الأسبوع الماضي،ثلاث سنغاليين ينشطون في التهجير السري والاتجار بالبشر، وحكمت عليهم بالسجن النافذ والغرامة.
وكانت سلطات مدينة الدريوش، قد تمكنت بمعية عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدريوش، من تفكيك شبكة للهجرة السرية يتزعمها 3 أفارقة ينحدرون من دولة السينغال، وذلك خلال توقيف سيارتين قادمتين من الدار البيضاء على متنهما 12 سنغاليا، تم توقيفهم ومحاصرتهم بأحد سدود المراقبة المشتركة بين السلطات المحلية والأمنية التي تم تثبيتها في إطار إجراءات مراقبة التنقل بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث تم توقيفهم ونقلهم للمركز الدرك الملكي بالمدينة لإخضاعهم للتحقيق، خصوصا وأنهم لا يتوفرون على رخص التنقل.
وتوبع هؤلاء من قبل النيابة العامة المختصة بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي بصفة غير مشروعة، الارتشاء ومحاولة ذلك، وعدم التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة، والمشاركة في ذلك.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمون من اجل ما نسب إليهم وحكمت على الأول والثاني بشهر واحد حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وعلى الثالث بشهرين حبسا نافدا وغرامة 5000 درهم، وبمصادرة سيارة محجوزة لفائدة الإدارة العامة للملكة وبمصادرة هاتفين محجوزين لنفس الإدارة.
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، بحر الأسبوع الماضي،ثلاث سنغاليين ينشطون في التهجير السري والاتجار بالبشر، وحكمت عليهم بالسجن النافذ والغرامة.
وكانت سلطات مدينة الدريوش، قد تمكنت بمعية عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدريوش، من تفكيك شبكة للهجرة السرية يتزعمها 3 أفارقة ينحدرون من دولة السينغال، وذلك خلال توقيف سيارتين قادمتين من الدار البيضاء على متنهما 12 سنغاليا، تم توقيفهم ومحاصرتهم بأحد سدود المراقبة المشتركة بين السلطات المحلية والأمنية التي تم تثبيتها في إطار إجراءات مراقبة التنقل بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث تم توقيفهم ونقلهم للمركز الدرك الملكي بالمدينة لإخضاعهم للتحقيق، خصوصا وأنهم لا يتوفرون على رخص التنقل.
وتوبع هؤلاء من قبل النيابة العامة المختصة بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي بصفة غير مشروعة، الارتشاء ومحاولة ذلك، وعدم التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة، والمشاركة في ذلك.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمون من اجل ما نسب إليهم وحكمت على الأول والثاني بشهر واحد حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وعلى الثالث بشهرين حبسا نافدا وغرامة 5000 درهم، وبمصادرة سيارة محجوزة لفائدة الإدارة العامة للملكة وبمصادرة هاتفين محجوزين لنفس الإدارة.
