ابتدائية الحسيمة تضرب بيد من حديد في قضايا الاتجار بالمخدرات
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً قضائياً بالإدانة في حق متهم مرتبط بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، قضت فيه بعشر سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإكراه في الحد الأدنى.
وأوضحت المحكمة أن المتهم برئ من تهمة المشاركة في حيازة ونقل وتصدير المخدرات والاتجار فيها، بينما ثبت تورطه في باقي الأفعال المنسوبة إليه، وهي كافية لتبرير الحكم الصادر بحقه.
وفي ملف آخر مشابه، قضت المحكمة بحق المتهم بثماني سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة مجموعة من المحجوزات تشمل هاتفاً نقالاً وميزاناً إلكترونياً وغاز مسيل للدموع ومنظاراً، إضافة إلى إتلاف المخدرات والأكياس البلاستيكية وفقاً للقانون.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً قضائياً بالإدانة في حق متهم مرتبط بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، قضت فيه بعشر سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإكراه في الحد الأدنى.
وأوضحت المحكمة أن المتهم برئ من تهمة المشاركة في حيازة ونقل وتصدير المخدرات والاتجار فيها، بينما ثبت تورطه في باقي الأفعال المنسوبة إليه، وهي كافية لتبرير الحكم الصادر بحقه.
وفي ملف آخر مشابه، قضت المحكمة بحق المتهم بثماني سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة مجموعة من المحجوزات تشمل هاتفاً نقالاً وميزاناً إلكترونياً وغاز مسيل للدموع ومنظاراً، إضافة إلى إتلاف المخدرات والأكياس البلاستيكية وفقاً للقانون.
كما شمل الحكم مصادرة مبلغ مالي قدره 22 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، مع إلزام المتهم بأداء تعويض مالي تجاوز 22.3 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومصادرة السيارة المحجوزة ومبلغ 380 يورو.
وتؤكد هذه الأحكام تشدد القضاء المغربي في مواجهة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، وتطبيق القانون بشكل صارم على جميع المتورطين في الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وتندرج هذه القرارات ضمن جهود السلطات القضائية لتعزيز ردع الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني، وضمان سيادة القانون ومحاسبة كل من يسعى لاستغلاله في أنشطة غير قانونية.
وتؤكد هذه الأحكام تشدد القضاء المغربي في مواجهة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، وتطبيق القانون بشكل صارم على جميع المتورطين في الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وتندرج هذه القرارات ضمن جهود السلطات القضائية لتعزيز ردع الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني، وضمان سيادة القانون ومحاسبة كل من يسعى لاستغلاله في أنشطة غير قانونية.
