ابتدائية الحسيمة تدين مقاولاً زور شيكات مستثمر من الجالية بالسجن النافذ
متابعة
علمت ناظورسيتي أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أدانت مقاولا متهما بتزوير شيكات مستثمر من الجالية المقيمة بالخارج يقيم بالديار الهولندية، وقضت في حقه بـ 3 سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على مدير وكالة بنكية بالمدينة بالبراءة.
هذا، وتعود فصول القضية، حينما كان المستثمر الشاب المسمى "مصطفى بوهنوش" قد تفاجئ قبل أشهر برسالة من الوكالة البنكية التي فتح فيه حسابه، تخبره بعدم توفره على مؤونة في حسابه من أجل أداء قيمة أربع شيكات دفعها المتهم، قيمة كل واحد منها 20 مليون سنتيم، رغم أنه لم يسبق له أن حرر للمعني بالأمر شيكات بهذه القيمة، مؤكدا أنه حرر 9 شيكات للمعني بالأمر قيمة كل واحد منها 2 مليون سنتيم فقط، تم صرف 5 منها في وقت سابق فيما تم تزوير قيمة الأربعة الباقين.
الأمر الذي دفع المشتكي برفع دعوى قضائية ضد المقاول يتهمه فيها بتزوير الشيكات الأربعة، وتغيير مبلغها من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، وهو ما جعل المحكمة تأمر بإجراء خبرة على هذه الشيكات، والتي أثبتت أنها مزورة، ليتم اعتقال المشتكى به ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة.
واعترف المتهم أمام الضابطة القضائية بالحسيمة، بتزوير أربعة شيكات وتحويل المبلغ من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، مشيرا أنه استخلص شيك مزور بقيمة 200 ألف درهم بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية، كما أكد أنه بعد تيقنه أن القضاء سيحكم لفائدة المشتكي بعد أن أكدت الخبرة المنجزة على الشيكات أنها مزورة، عمد إلى تحويل ملكية عقارات ومنقولات، إلى أفراد عائلته وأصدقائه، كما باع معدات أخرى تخص مقاولته، وذلك كي لا تطالها الحجز من طرف المحكمة.
وبالإضافة إلى قضية الشيكات المزورة، كان المشتكي وجه شكاية إلى عامل إقليم الحسيمة، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت إشراف القنصلية العامة للمملكة في روتردام، يشتكي فيها من نفس المقاول ويتهمه بالنصب عليه بعد أن اتفق معه على انجاز أشغال بناء مشروع بجماعة أجدير بإقليم الحسيمة.
وحسب ما جاء في نص شكاية المهاجر المغربي، فإنه كان يرغب في نقل تجربته المهنية في مجال المقاولة، إلى المغرب وذلك عبر إنشاء مشروع استثماري في المنطقة، إلا أنه سيتعرض للنصب على يد المقاول الذي كلفه ببناء المشروع.
ويتهم المشتكي المقاول المكلف بالإشغال بنقض الاتفاق المبرم بينهما بعد أن اكتشف أن أشغال البناء تعتريها العديد من الاختلالات، الناتجة عن الغش في البناء، كاعوجاج الجدران ونقص في عدد أعمدة الدعم، إضافة إلى رداءه المواد المستعملة في البناء، حيث التمس من عامل الإقليم التدخل، من أجل فتح تحقيق في مدى مطابقة أشغال البناء للتصميم والمعايير المعتمدة، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تنفر المستثمرين وتخلق جو من عدم الثقة.
علمت ناظورسيتي أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أدانت مقاولا متهما بتزوير شيكات مستثمر من الجالية المقيمة بالخارج يقيم بالديار الهولندية، وقضت في حقه بـ 3 سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على مدير وكالة بنكية بالمدينة بالبراءة.
هذا، وتعود فصول القضية، حينما كان المستثمر الشاب المسمى "مصطفى بوهنوش" قد تفاجئ قبل أشهر برسالة من الوكالة البنكية التي فتح فيه حسابه، تخبره بعدم توفره على مؤونة في حسابه من أجل أداء قيمة أربع شيكات دفعها المتهم، قيمة كل واحد منها 20 مليون سنتيم، رغم أنه لم يسبق له أن حرر للمعني بالأمر شيكات بهذه القيمة، مؤكدا أنه حرر 9 شيكات للمعني بالأمر قيمة كل واحد منها 2 مليون سنتيم فقط، تم صرف 5 منها في وقت سابق فيما تم تزوير قيمة الأربعة الباقين.
الأمر الذي دفع المشتكي برفع دعوى قضائية ضد المقاول يتهمه فيها بتزوير الشيكات الأربعة، وتغيير مبلغها من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، وهو ما جعل المحكمة تأمر بإجراء خبرة على هذه الشيكات، والتي أثبتت أنها مزورة، ليتم اعتقال المشتكى به ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة.
واعترف المتهم أمام الضابطة القضائية بالحسيمة، بتزوير أربعة شيكات وتحويل المبلغ من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، مشيرا أنه استخلص شيك مزور بقيمة 200 ألف درهم بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية، كما أكد أنه بعد تيقنه أن القضاء سيحكم لفائدة المشتكي بعد أن أكدت الخبرة المنجزة على الشيكات أنها مزورة، عمد إلى تحويل ملكية عقارات ومنقولات، إلى أفراد عائلته وأصدقائه، كما باع معدات أخرى تخص مقاولته، وذلك كي لا تطالها الحجز من طرف المحكمة.
وبالإضافة إلى قضية الشيكات المزورة، كان المشتكي وجه شكاية إلى عامل إقليم الحسيمة، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت إشراف القنصلية العامة للمملكة في روتردام، يشتكي فيها من نفس المقاول ويتهمه بالنصب عليه بعد أن اتفق معه على انجاز أشغال بناء مشروع بجماعة أجدير بإقليم الحسيمة.
وحسب ما جاء في نص شكاية المهاجر المغربي، فإنه كان يرغب في نقل تجربته المهنية في مجال المقاولة، إلى المغرب وذلك عبر إنشاء مشروع استثماري في المنطقة، إلا أنه سيتعرض للنصب على يد المقاول الذي كلفه ببناء المشروع.
ويتهم المشتكي المقاول المكلف بالإشغال بنقض الاتفاق المبرم بينهما بعد أن اكتشف أن أشغال البناء تعتريها العديد من الاختلالات، الناتجة عن الغش في البناء، كاعوجاج الجدران ونقص في عدد أعمدة الدعم، إضافة إلى رداءه المواد المستعملة في البناء، حيث التمس من عامل الإقليم التدخل، من أجل فتح تحقيق في مدى مطابقة أشغال البناء للتصميم والمعايير المعتمدة، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تنفر المستثمرين وتخلق جو من عدم الثقة.
