ابتدائية الحسيمة تدين محامياً “مزوراً” بالحبس والغرامة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكما يقضي بإدانة شخص بتهمة انتحال صفة محامٍ متمرن، في قضية أثارت جدلا حول خطورة استغلال الصفات المهنية المنظمة قانونا، وذلك بعد شكاية تقدم بها أحد المحامين المتمرنين كشف فيها عن استعمال اسمه دون علمه في مسطرة قضائية.
وتعود تفاصيل الملف إلى اكتشاف المحامي المشتكي إيداع مقال افتتاحي باسمه لدى المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، رغم تأكيده أنه لم يقم بهذه الخطوة ولم يمنح أي تفويض في هذا الشأن. وأوضح المحامي أن وضعه كمحامٍ متمرن لا يسمح له قانونا بتقديم مثل هذه المقالات بشكل مستقل، ما عزز فرضية وقوع انتحال صفة واستغلال غير مشروع لهويته المهنية.
وفي المقابل، دافع المتهم عن نفسه نافيا نية التزوير أو الانتحال، مشيرا إلى أنه قام بإرسال المقال إلى المحامي المعني للاطلاع عليه وتقديمه، وليس إلى المحكمة مباشرة، واعتبر أن ما وقع جاء في إطار سوء فهم وليس فعلا إجراميا متعمدا.
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكما يقضي بإدانة شخص بتهمة انتحال صفة محامٍ متمرن، في قضية أثارت جدلا حول خطورة استغلال الصفات المهنية المنظمة قانونا، وذلك بعد شكاية تقدم بها أحد المحامين المتمرنين كشف فيها عن استعمال اسمه دون علمه في مسطرة قضائية.
وتعود تفاصيل الملف إلى اكتشاف المحامي المشتكي إيداع مقال افتتاحي باسمه لدى المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، رغم تأكيده أنه لم يقم بهذه الخطوة ولم يمنح أي تفويض في هذا الشأن. وأوضح المحامي أن وضعه كمحامٍ متمرن لا يسمح له قانونا بتقديم مثل هذه المقالات بشكل مستقل، ما عزز فرضية وقوع انتحال صفة واستغلال غير مشروع لهويته المهنية.
وفي المقابل، دافع المتهم عن نفسه نافيا نية التزوير أو الانتحال، مشيرا إلى أنه قام بإرسال المقال إلى المحامي المعني للاطلاع عليه وتقديمه، وليس إلى المحكمة مباشرة، واعتبر أن ما وقع جاء في إطار سوء فهم وليس فعلا إجراميا متعمدا.
وبعد دراسة المعطيات ومناقشة مختلف جوانب القضية، قررت المحكمة تبرئة المتهم من تهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله لعدم كفاية الأدلة، فيما أدانته من باقي الأفعال المرتبطة بانتحال الصفة، معتبرة أن الوقائع ثابتة وتشكل خرقا للقانون يستوجب العقاب.
وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، كما ألزمته بأداء تعويض مدني للطرف المشتكي بلغ 10 آلاف درهم، وتحمل مصاريف الدعوى، في حكم يعكس تشديد القضاء على حماية المهن القانونية من أي استغلال غير مشروع.
وتأتي هذه القضية في وقت يزداد فيه الاهتمام بالرقابة على ممارسات الانتحال المهني، خصوصا داخل الفضاء القضائي، بما يضمن صيانة حقوق المحامين المتمرنين وحماية الإجراءات القانونية من أي تلاعب أو استغلال غير مشروع.
وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، كما ألزمته بأداء تعويض مدني للطرف المشتكي بلغ 10 آلاف درهم، وتحمل مصاريف الدعوى، في حكم يعكس تشديد القضاء على حماية المهن القانونية من أي استغلال غير مشروع.
وتأتي هذه القضية في وقت يزداد فيه الاهتمام بالرقابة على ممارسات الانتحال المهني، خصوصا داخل الفضاء القضائي، بما يضمن صيانة حقوق المحامين المتمرنين وحماية الإجراءات القانونية من أي تلاعب أو استغلال غير مشروع.
