المزيد من الأخبار






ابتدائية الحسيمة تؤجل النظر في ملف نشطاء حراك "تماسينت"


ناظور سيتي ـ متابعة

أجلت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، النظر في ملف في ملف يتابع فيه عدد من نشطاء الحركة الاحتجاجية في تماسينت، وذلك قصد تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف.

والملف الذي تم تأجيله يتابع فيه ثمانية من أعضاء “لجنة تماسينت للحراك الشعبي”، يتزعمهم الناشط نوفل اولاد حدو، الذي سبق اعتقاله، شهر نونبر الماضي، قبل أن تقرر النيابة العامة الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح.

ويتابع أعضاء الحركة الاحتجاجية، بتهم تتعلق؛ بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وتعنيف عناصر القوات العمومية، والتهديد بارتكاب جناية، والتحريض على التظاهر.


هذا، إضافة إلى التظاهر والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية وبدون ترخيص والمساهمة في تنظيمها، وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت السلطات المحلية مدعومة بالقوات العمومية قد تدخل لتفريق وقفة احتجاجية لنشطاء الحراك في تماسينت، اثناء احتجاجهم على أشغال تزفيت طريق وسط بلدة تماسينت، حيث اعتبروا الأشغال لا تستوفي معايير الجودة وغير مطابقة للمواصفات التقنية ودفتر التحملات.

كما قاموا أيضا بحجز آليات ومعدات الشركة التي كانت تقوم بالأشغال، قبل أن يوافقوا على إعادتها بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات المحلية ممثلة في أعوان السلطة.

تماسينت ليست حديثة العهد بالاحتجاج، حيث عرفت هذه البلدة الريفية الواقعة على بعد 40 كيلومترا من مدينة الحسيمة، حراكا احتجاجيا فريدا اعتبر واحدا من أطول الحركات الاحتجاجية وأشهرها في البلاد خلال السنوات الماضية، بدأ حتى قبل انطلاق حراك الريف.

بدأت قصة الحراك سنة 2016 بعد وفاة سيدة حامل بسبب الإهمال، والتماطل في توفير سيارة إسعاف تنقلها للمستشفى، لتندلع إثرها تظاهرات عارمة ضد رئيس الجماعة الذي تم تحميله مسؤولية هذا التماطل، قبل أن تتحول إلى احتجاجات شاملة تطالب برفع التهميش وتوفير فرص عمل وبنيات تحتية.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الاحتجاجات والاعتصامات تقريبا بشكل يومي بتأطير من طلبة أو طلبة سابقين ينتمون إلى اليسار القاعدي، واضطرت السلطات حينئذ ممثلة في الوالي محمد اليعقوبي إلى الدخول في مفاوضات مع قادة هذه الاحتجاجات، وهم نفسهم من حاولت السلطات اليوم البحث عنهم.

وحتى قبل ذلك، كان مجتمع تماسينت المتعود على الاحتجاج قد خاض معركة منذ زلزال الحسيمة سنة 2004 وإلى غاية سنة 2009، انتهت بتلبية جميع مطالبه وعلى رأسها تشييد منازل للمتضررين من طرف الدولة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح