ابتداء من 2026.. تحويلات الجالية إلى المغرب مهددة بزيادات جديدة
ناظور سيتي: متابعة
يثير مشروع قانون أوروبي جديد يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قلقاً متزايداً في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة مع تزايد الحديث عن تأثيره المحتمل على تحويلاتهم المالية نحو المغرب.
وتُعتبر هذه التحويلات مصدراً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في توفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات ملايين الأسر.
يثير مشروع قانون أوروبي جديد يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قلقاً متزايداً في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة مع تزايد الحديث عن تأثيره المحتمل على تحويلاتهم المالية نحو المغرب.
وتُعتبر هذه التحويلات مصدراً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في توفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات ملايين الأسر.
ويُرتقب أن تُحدث أوروبا هيئة مركزية جديدة تُعرف باسم "AMLA"، تتولى مهمة الإشراف على تطبيق القواعد المالية الموحدة، بما في ذلك على فروع البنوك الأجنبية العاملة داخل دول الاتحاد. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وضمان استقرار النظام المالي الأوروبي.
وبحسب تفاصيل المشروع، الذي من المنتظر دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2026، فإن البنوك المغربية العاملة في أوروبا ستكون معنية بشكل مباشر بهذه الإجراءات، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التحويلات، وهو ما يثير قلق أفراد الجالية المغربية الذين يعتمدون على هذه القنوات الرسمية لإرسال الأموال إلى ذويهم.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي محمد جدري إلى أن تحويلات مغاربة الخارج بلغت في عام 2024 نحو 117 مليار درهم، متجاوزة مداخيل السياحة والفوسفاط. واعتبر أن أي زيادة في كلفة التحويلات قد تؤثر سلباً على آلاف الأسر المغربية، كما قد تضعف تدفقات الاستثمار والادخار داخل البنوك الوطنية. ودعا جدري إلى تعزيز الحلول الرقمية وتطوير الربط البنكي المباشر بين أوروبا والمغرب لتقليص التكاليف وضمان استمرارية هذه الموارد الحيوية.
وبحسب تفاصيل المشروع، الذي من المنتظر دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2026، فإن البنوك المغربية العاملة في أوروبا ستكون معنية بشكل مباشر بهذه الإجراءات، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التحويلات، وهو ما يثير قلق أفراد الجالية المغربية الذين يعتمدون على هذه القنوات الرسمية لإرسال الأموال إلى ذويهم.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي محمد جدري إلى أن تحويلات مغاربة الخارج بلغت في عام 2024 نحو 117 مليار درهم، متجاوزة مداخيل السياحة والفوسفاط. واعتبر أن أي زيادة في كلفة التحويلات قد تؤثر سلباً على آلاف الأسر المغربية، كما قد تضعف تدفقات الاستثمار والادخار داخل البنوك الوطنية. ودعا جدري إلى تعزيز الحلول الرقمية وتطوير الربط البنكي المباشر بين أوروبا والمغرب لتقليص التكاليف وضمان استمرارية هذه الموارد الحيوية.
