إيقاف عنصر أمن تورط في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت
ناظورسيتي: متابعة
باشرت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن تورط ثلاثة أشخاص بينهم مقدم شرطة، في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، وعدم التبليغ عن جريمة تشكل جناية.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن التحريات الأولية كشفت تورط المعنيين بالأمر في تعريض رجل يبلغ من العمر 62 سنة، للضرب المفضي إلى الموت، بعد تقدمه بشكاية لدى المصالح المختصة، تفيد بأن المشبه فيهم، عرضوا سيارته لحادث سير.
وأضاف البلاغ، نفسه، إلى أن الاعتداء الذي تسبب فيه الأشخاص الثلاثة، أدى لوفاة الرجل الستيني بعد مدة قصيرة، بسبب مضاعفات الضرب الذي تعرض له.
باشرت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن تورط ثلاثة أشخاص بينهم مقدم شرطة، في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، وعدم التبليغ عن جريمة تشكل جناية.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن التحريات الأولية كشفت تورط المعنيين بالأمر في تعريض رجل يبلغ من العمر 62 سنة، للضرب المفضي إلى الموت، بعد تقدمه بشكاية لدى المصالح المختصة، تفيد بأن المشبه فيهم، عرضوا سيارته لحادث سير.
وأضاف البلاغ، نفسه، إلى أن الاعتداء الذي تسبب فيه الأشخاص الثلاثة، أدى لوفاة الرجل الستيني بعد مدة قصيرة، بسبب مضاعفات الضرب الذي تعرض له.
وفي موضوع دي صلة بالأخطاء المرتكبة من طرف بعض عناصر الأمن والتي يعاقب عليها القانون، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك مساء أول أمس الاثنين، للتحقق من شكاية بالاختطاف والاحتجاز التي سجلتها مواطنة من دول جنوب الصحراء.
وحسب المصدر نفسه، فالمواطنة الإفريقية واجهت في شكايتها ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط.
وحسب بلاغ المديرية، تفيد المعلومات الأولية للبحث، أن المشتكية تقدمت من دورية أمنية بالشارع العام وصرحت بأنها تعرّضت للتكبيل بالأصفاد ومحاولة الاختطاف والاحتجاز من طرف شخصين تجهلهما.
واستدعت هذه الواقعة، فتح بحث قضائي وتحصيل إفادات الضحية وعدد من الشهود، الذين اشتبهوا في تورط ضابط الأمن الموقوف.
إلى ذلك، أكد البلاغ، أنه تم إيداع ضابط الأمن المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما يروم هذا الإجراء، حسب المديرية دائما، الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، ورصد دوافعها وخلفياتها.
ويعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص. وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وحسب المصدر نفسه، فالمواطنة الإفريقية واجهت في شكايتها ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط.
وحسب بلاغ المديرية، تفيد المعلومات الأولية للبحث، أن المشتكية تقدمت من دورية أمنية بالشارع العام وصرحت بأنها تعرّضت للتكبيل بالأصفاد ومحاولة الاختطاف والاحتجاز من طرف شخصين تجهلهما.
واستدعت هذه الواقعة، فتح بحث قضائي وتحصيل إفادات الضحية وعدد من الشهود، الذين اشتبهوا في تورط ضابط الأمن الموقوف.
إلى ذلك، أكد البلاغ، أنه تم إيداع ضابط الأمن المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما يروم هذا الإجراء، حسب المديرية دائما، الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، ورصد دوافعها وخلفياتها.
ويعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص. وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
